«المركزي» يكلف شركتين عالميتين لتقييم سياسات أكبر بنكين حكوميين في مصر
كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن البنك المركزي المصري قام خلال فبراير 2025 بتكليف شركتين دوليتين معترف بهما بإجراء تقييم مستقل وشامل لسياسات وإجراءات وضوابط أكبر بنكين مملوكين للدولة، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء داخل القطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مبادئ المنافسة العادلة بين البنوك الحكومية والخاصة، إلى جانب تعزيز متانة القطاع المالي وضمان سلامة النظام المصرفي.
وأوضح الصندوق أن عملية التقييم تستهدف أيضاً حماية الاستقرار المالي، وتحسين فعالية آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على آليات السوق، بما يدعم قدرة البنك المركزي على إدارة الاقتصاد بكفاءة أكبر.
كما تعكس هذه الخطوة توجهاً نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة البنوك الحكومية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
صرف 3.3 مليار دولار على شريحتين
وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني للمراجعات المقبلة ضمن برنامج مصر مع الصندوق، حيث تشمل:
- المراجعتين السابعة والثامنة من برنامج التسهيل الممدد.
- والمراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة.
وذلك تمهيدا لصرف تمويلات بقيمة 3.3 مليار دولار على شريحتين.
موعد المراجعة السابعة
بحسب التقرير، من المقرر إجراء المراجعة السابعة في 15 يونيو المقبل، على أن يتم بعدها صرف شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار، من بينها 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وذلك عقب استكمال السياسات والإجراءات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري.
دعم الإصلاحات الاقتصادية
وقال التقرير إن هذه الإجراءات تعكس استمرار التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
ولفت إلى أن التعاون مع المؤسسات الدولية يعزز ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
