مدبولي : تطبيق العمل عن بُعد 5 أبريل واستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد، بعد ما أظهرته التجربة من تحقيق وفر كبير في استهلاك الطاقة والوقود،

 

مشيرًا إلى أنه تم التوافق على بدء التنفيذ اعتبارًا من أول أحد من شهر أبريل ولمدة شهر، بحيث يكون يوم الأحد يوم عمل عن بُعد لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب القطاع الخاص، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الزيادة المالية المقررة لهذين القطاعين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بعرض حزمة من الإجراءات الجديدة في زيادة الأجور خلال الأيام المقبلة، تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

 

وأشار مدبولي إلى أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون كبيرة، ولأول مرة ستكون بنسبة أعلى من معدل التضخم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم.

 

وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين تحسين الدخول للعاملين واستمرار الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تتحرك حاليًا لتنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الوقود، بما يساهم في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، في ظل التحديات الراهنة.

 

وأضاف مدبولي أن الحكومة قررت البدء في الإبطاء الكامل لبعض المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والبنزين، لمدة لا تقل عن شهرين، وذلك في إطار خطة متكاملة لإدارة الموارد بكفاءة، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار.

 

وأشار إلى أنه تم توجيه كافة الجهات الحكومية بتقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% فيما يتعلق بسيارات الجهات الحكومية،

 

مؤكدًا أن جميع المؤسسات مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية لترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الضغوط على قطاع الطاقة، بما يضمن استدامة الخدمات واستمرار النشاط الاقتصادي بشكل متوازن.

 

وأكد مدبولي أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2027/2026 تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات تفوق المصروفات، بما يقود تدريجيًا إلى الوصول لنقطة التعادل المالي.

 

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم السبت، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه، في إطار سياسة مالية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

 

وأشار إلى أن أوضاع الاقتصاد المصري باتت أفضل مقارنة بأزمة عام 2022، لافتًا إلى أن الجهاز المصرفي قادر على توفير احتياجات الصناعة ومستلزمات الإنتاج بشكل كامل.