المركزي : 5 بنوك كبرى تستحوذ على 72.2% من قروض السوق بنهاية 2025

استحوذت أكبر خمسة بنوك عاملة في السوق المصرية على نحو 72.2% من إجمالي أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة للعملاء بنهاية ديسمبر 2025، وذلك بحسب أحدث تقارير البنك المركزي المصري.

 

وأوضح التقرير أن إجمالي أرصدة الإقراض والخصم لدى هذه البنوك بلغ نحو 7.497 تريليون جنيه، من إجمالي 10.377 تريليون جنيه سجلها القطاع المصرفي المصري في الفترة نفسها.

 

وأظهرت البيانات تحقيق البنوك الخمسة الكبرى أرباحًا إجمالية بلغت 405.115 مليار جنيه، مدعومة بنمو العوائد الناتجة عن الأنشطة المصرفية الأساسية.

 

كما أشار التقرير إلى أن أرصدة هذه البنوك لدى البنوك العاملة داخل مصر سجلت نحو 1.55 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج حوالي 1.54 تريليون جنيه.

 

وفيما يخص الاستثمارات، استحوذت البنوك الخمسة الكبرى على نحو 5.345 تريليون جنيه في الأوراق المالية وأذون الخزانة، بينما سجلت الأصول الأخرى نحو 793.7 مليار جنيه.

 

وسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر، والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال أغسطس 2025،

 

زاد بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 17.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 15 مليار دولار في يونيو من العام نفسه، في مؤشر إيجابي على تحسن السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.

 

وبحسب البيان المالي الشهري لوزارة المالية، جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، التي سجلت قفزة بنحو 3.1 مليار دولار خلال يوليو 2025 لتصل إلى 8 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا طفيفًا بقيمة 0.7 مليار دولار في أغسطس 2024، قبل أن تعاود الصعود إلى 4.9 مليار دولار في يونيو 2025.

 

ويرجع هذا التحسن إلى نمو الأصول الأجنبية، بدعم من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تدفقات استثمارات المحافظ، فضلًا عن تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

وواصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 11.1 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقابل 10.1 مليار دولار في يونيو 2025.

 

وعلى صعيد صافي الأصول المحلية، سجلت نحو 12.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، بزيادة شهرية طفيفة بلغت 1.9% مقارنة بشهر يوليو، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للحكومة والشركات العامة بنسبة 1.5% ليصل إلى 8.8 تريليون جنيه، في ضوء إجراءات الضبط المالي.

 

كما بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نحو 4.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، بما يعكس استمرار النشاط الائتماني داخل الاقتصاد، رغم وتيرة النمو المحدودة.