الرئيس يوجه الحكومة ببرنامج وطني للتنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد صندوق النقد

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود الحكومية المُكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي،

 

وتمت الإشارة إلى أهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية وبما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وبحسب بيان صحفي، صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛

 

تم تأكيد ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار،

 

فضلاً عن الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية وفق “رؤية مصر 2030”.

 

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع بمعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) كأولوية للخطة الاستثمارية.

 

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضاً للتأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية،

 

تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.

 

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع تصور شامل ببرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال، بهدف دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع في إطار إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.

وأكد الرئيس على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد.

 

كما أكد الرئيس ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.