البنك المركزي يُلزم البنوك بإنشاء إدارات متخصصة لمكافحة الاحتيال خلال 6 أشهر

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلزام كافة البنوك العاملة في مصر بإنشاء إدارة متخصصة في إدارة ومكافحة الاحتيال، على أن تتبع هذه الإدارة مباشرة رئيس قطاع المخاطر، مع رفع تقارير دورية إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة، بما يضمن أعلى مستويات الرقابة والحيادية في مواجهة الأنماط الاحتيالية المتسارعة.

ووفقًا لكتاب دوري، تتولى الإدارة الجديدة وضع السياسات وضوابط مكافحة الاحتيال، وإعداد استراتيجية شاملة يعتمدها مجلس الإدارة، إلى جانب القيام بأعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي، ومتابعة الممارسات الاحتيالية على جميع المنتجات المصرفية والرقمية، والتأكد من سلامة مستندات التجزئة المصرفية والشركات، فضلاً عن فحص العملات الورقية المقلدة.

وتلتزم الإدارة بوضع آلية للرقابة المستمرة على النظم الرقمية ومتابعة حركات العملاء والتجار المتعاقد معهم، بما يشمل مراقبة البطاقات البنكية وأنظمة قبول المدفوعات المختلفة مثل نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية، مع إعداد تقارير منفصلة لكل حالة احتيال مكتشفة ووضع خطط تصحيحية لمنع تكرارها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لحالات الاحتيال داخل البنك.

ويتضمن الإطار التنظيمي تعزيز التنسيق بين إدارة مكافحة الاحتيال والقطاعات الأخرى، ومنها المراجعة الداخلية والالتزام وأمن المعلومات والشؤون القانونية، مع إلزام البنوك بوضع قوائم تحذيرية داخلية للمتورطين في أفعال احتيالية، والتأكد من التزام الجهات الخارجية المتعاقدة بسياسات مكافحة الاحتيال، إلى جانب تنفيذ برامج توعية مستمرة للموظفين والعملاء حول أساليب الوقاية.

واشترط البنك المركزي حصول البنوك على موافقة مسبقة قبل تعيين مسؤول جديد لمكافحة الاحتيال وفقًا لمعايير الجدارة والصلاحية الفنية، كما ألزمها بالإبلاغ عن حالات الاحتيال عبر النظام المخصص بالإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال، مع منح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها والتوافق مع التعليمات الجديدة.