انطلاق شهر الخدمات المجانية لتعزيز الشمول المالي في البنوك المصرية

بدأت البنوك العاملة في مصر تنفيذ مبادرة لتقديم خدمات مصرفية مجانية للمواطنين، اعتبارًا من أمس الأربعاء 1 أبريل 2026، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، في خطوة تستهدف جذب شرائح جديدة إلى المنظومة المصرفية الرسمية.

وتأتي هذه المبادرة، التي تستمر طوال شهر أبريل، ضمن استراتيجية أوسع يقودها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، من خلال إزالة العوائق أمام التعامل مع البنوك، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في ظل التوجه المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.

تشمل المبادرة إعفاء المواطنين من رسوم فتح الحسابات البنكية بكافة أنواعها، مع إلغاء شرط الحد الأدنى للرصيد، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.

كما تتضمن المبادرة إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا وبطاقات الخصم المباشر مجانًا، إلى جانب إتاحة المحافظ الإلكترونية، وتفعيل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي دون أي رسوم، في إطار دعم التحول نحو الخدمات المالية الرقمية.

وفي إطار تعزيز الانتشار، تتجه البنوك إلى التواجد خارج مقارها التقليدية، من خلال إقامة منصات في أماكن التجمعات العامة والمراكز التجارية، بهدف التعريف بالخدمات المصرفية وتسهيل إجراءات الاشتراك فيها.

وتسعى هذه الخطوة إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الفئات غير المتعاملة مع البنوك، بما يدعم خطط دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

ولا تقتصر المبادرة على تقديم الخدمات المجانية فقط، بل تشمل أيضًا تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية لتعريف المواطنين بأساسيات الإدارة المالية، وكيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة في إدارة الأموال.

ويُنظر إلى هذه الأنشطة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء ثقافة مالية مستدامة، تدعم الاستقرار الاقتصادي للأفراد، وتعزز كفاءة استخدام الخدمات المصرفية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة أوسع أقرها البنك المركزي المصري، تستهدف زيادة عدد فعاليات الشمول المالي إلى 6 مناسبات سنويًا، تشمل فعاليات موجهة للمرأة والشباب والفلاح وذوي الهمم، إلى جانب مناسبات الادخار، بما يضمن تغطية مختلف شرائح المجتمع.