عاجل : البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة في ثاني اجتماعات 2026

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس 2 أبريل 2026 ، وهو الثاني خلال عام 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

 

وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.

 

وكانت اللجنة قررت في اجتماعهـا الأخير خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

 

جاء اجتماع اليوم في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا جيوسياسيًا متسارعًا، مع دخول الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران أسبوعها الخامس، وهو ما انعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، ودفع أسعار النفط إلى تسجيل قفزات تاريخية،

 

ارتفع خام برنت بنحو 59% منذ بداية مارس، في حين صعد خام غرب تكساس بنسبة 58%، وهي وتيرة ارتفاع من بين الأعلى منذ سنوات.

 

وألقت التطورات في أسواق النفط بظلالها سريعًا على الاقتصاد المصري، اضطرت الحكومة إلى تحريك أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%، في خطوة يتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد.

 

ويعزز هذا المشهد حالة الحذر التي تسيطر على صناع القرار النقدي، في ظل سعي البنك المركزي لتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.

 

وجاء القرار بتثبيت أسعار الفائدة متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين بالإبقاء على مستويات الفائدة الحالية دون تغيير، مع وصول سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20% ، وتأكيداتهم بأن خفض الفائدة في هذه المرحلة يبدو مستبعدًا، في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة.

 

وبدأ البنك المركزي، منذ أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، بإجمالي 8.25% على 6 مرات، آخرها 1% في فبراير الماضي.

 

أدت هذه القرارات في هبوط سعر الفائدة من مستوياتها القياسية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض إلى 19% و20% على التوالي.

 

وكشف البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل 3.0% في فبراير 2026 مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026.

 

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026 ، وفقا لتقرير البنك المركزي.

 

كما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2.8% في فبراير 2026 مقابل 1.4% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026.

 

سجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب،

 

وذلك عقب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بلغت في إجمالها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي قدره 1% في أولى اجتماعات العام الجاري خلال شهر فبراير الماضي.

 

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، ثم إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت عن جدول اجتماعاتها لعام 2026، والذي يتضمن 8 اجتماعات دورية لبحث أسعار الفائدة.

 

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2026

الاجتماع الأول : تم عقده  12 فبراير 2026 (تم فيه خفض الفائدة بنسبة 1%).

الاجتماع الثاني:تم عقده اليوم 2 أبريل 2026 (الموافق اليوم الخميس).

الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026.

الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026 (معدل عن 9 يونيو في بعض المصادر).

الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026.

الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026.

الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026.

الاجتماع الثامن: 17 ديسمبر 2026.

أسعار الفائدة الحالية (بعد اجتماع اليوم 2 فبراير 2026)

الإيداع (ليلة واحدة): 19.00%.

الإقراض (ليلة واحدة): 20.00%.

العملية الرئيسية: 19.50%.

الائتمان والخصم: 19.50%