مساعد رئيس الوزراء : فتح باب «القيد المؤقت» لإدراج 20 شركة بالبورصة أبريل الجاري
يجري العمل حاليًا على نقل نحو 40 شركة أخرى إلى «صندوق مصر السيادي» لتعظيم العائد منها
تخطط الحكومة لإدراج 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، بحلول نهاية أبريل الجاري 2026، في رسالة واضحة بأن برنامج الطروحات الحكومية (تخارج الحكومة من الشركات لصالح القطاع الخاص) قد انتقل من مرحلة «التخطيط» إلى «التنفيذ فائق السرعة».
وكشف مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، عن ملامح الخطة التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعاته الأخيرة.
وتسابق الحكومة المصرية الزمن لتنفيذ واحد من أكبر تحركات «القيد المؤقت» في تاريخ البورصة المصرية، في خطوة وُصفت بأنها «هجوم استباقي» لتعزيز ثقة المستثمرين وتنشيط سوق المال، في ظل الاضطرابات الحالية، وتسريع وتيرة طرح الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتعتمد الخطة على استراتيجية «العشرة المزدوجة»، حيث سيتم قيد 10 شركات خلال الأسبوعين الأولين من أبريل، تتبعها 10 شركات أخرى قبل نهاية الشهر نفسه.
وتشمل هذه القائمة شركات استراتيجية في قطاعات الصناعات الكيماوية والمعدنية، وهي كيانات تمثل ثقلًا اقتصاديًا كبيرًا، ويجري العمل حاليًا على نقل نحو 40 شركة أخرى إلى «صندوق مصر السيادي» لتعظيم العائد منها وتحسين كفاءة إدارتها قبل التخارج الجزئي أو الكلي.
لا يُعد القيد المؤقت مجرد إجراء إداري، بل هو «بوابة ذكية» أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتفادي بطء الإجراءات التقليدية. وبموجب هذا النظام، تلتزم الحكومة ببدء إجراءات الطرح الفعلي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ القيد
ويرى مراقبون أن هذه الآلية تتيح للدولة إعداد الشركات فنيًا وماليًا ووضعها تحت مظلة الإفصاح والشفافية، بما يعزز قيمتها السوقية ويحقق «التسعير العادل» الذي يطالب به شركاء التنمية الدوليون، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.
ويربط صندوق النقد الدولي نجاح برنامج الإصلاح الحالي بتنفيذ 4 صفقات كبرى قبل نهاية ديسمبر 2026، بعائدات مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار دولار،
وهو ما يفسّر الإجراءات الحكومية الحالية نحو «القيد المؤقت»، إذ تسعى الحكومة إلى طرح شركات ذات جدوى استثمارية واضحة، لضمان عدم تأثر التقييمات بالهزات السياسية المحيطة.
