قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز، إن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه المصري.
وأضافت “موديز”، أن ذلك حدّ من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية في أدوات الدين تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار، نتيجة الحرب.
وأعلنت موديز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “Caa1” مع نظرة مستقبلية إيجابية، وفق بيان صادر عن الوكالة، أمس الجمعة.
وأوضحت الوكالة، أن الإبقاء على النظرة الإيجابية منذ مارس 2024 يعكس توقعات باستمرار تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعوماً بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز تدريجياً القدرة على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية.
وأشارت إلى أن الحكومة نجحت منذ العام المالي 2024 في تحقيق فوائض أولية ملحوظة، في وقت ركّز فيه البنك المركزي على خفض معدلات التضخم وإعادة التوازن الخارجي، وهو ما ساهم في استعادة قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي.
