رئيس مصلحة الخزانة : استحداث عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه»

 

أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، والاستمرار في تداول الفئات الحالية دون إلغاء.

 

أكد جمال حسين، رئيس المصلحة، أن خطة التطوير تشمل الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها: فئة «الجنيه»،

 

مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما فى ذلك تحديث التركيب المعدني «السبيكة» لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، وتحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع،

 

واستحداث عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه»، بما يسهم في دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول، واستمرار تداول الفئات الحالية من «ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه»، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة» وتعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.

 

أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.

 

أضاف: نحرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية.

 

وشهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس باسم كامل بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من تحديات معيشية تؤثر على المواطنين.

 

وخلال الجلسة، استعرض النائب أبعاد اقتراحه، مؤكداً أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها من النحاس والمعادن المستوردة، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع وصهر العملات المعدنية داخل مسابك غير مرخصة، وهو ما يمثل اعتداءً على السيادة النقدية للدولة وفقاً لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020.

 

وكشف ممثلو الحكومة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن خطوات تنفيذية جارية للتعامل مع الأزمة،

 

أعلنت الحكومة عن قرب طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه لتسهيل المعاملات اليومية وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين.

 

وأوضحت الجهات الحكومية أنها تعمل كذلك على تعديل مكونات سبيكة عملة الجنيه باستخدام خامات أقل تكلفة، بما يضمن بقاء القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة المعدن الخام، للحد من عمليات الصهر والاتجار غير المشروع بالعملات.

وأشادت اللجنة باقتراح النائب، وانتهت إلى الموافقة عليه مع إصدار عدد من التوصيات، أبرزها دعوة وزارة النقل إلى تعميم منظومة الدفع الرقمي في محطات المترو والسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتسهيل شحن واستخدام الكروت الذكية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات المعدنية.

واختتم النائب مؤكداً أن هذه الإجراءات، وعلى رأسها طرح فئات نقدية جديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملة، تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين.