«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند “B/B” على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى “B”.

وتعكس النظرة المستقرة توازنًا بين آفاق النمو على المدى المتوسط في مصر والزخم القوي للإصلاحات، مقابل المخاطر المتجددة الناتجة عن استمرار الصراع لفترة طويلة.

وقالت الوكالة في تقرير إنها قد تخفض التصنيف إذا تراجع التزام الحكومة بإصلاحات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإذا زادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملة الأجنبية، كما قد نتخذ إجراءً سلبيًا إذا أدت تكاليف الفائدة المرتفعة بالفعل إلى ضغوط إضافية على المالية العامة، أو إذا أثرت التوترات الجيوسياسية الحالية على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الخارجية وزادت تكلفة الدين.

وأشارت إلى أنها قد ترفع التصنيف إذا تحسنت أوضاع الدين الحكومي والخارجي لمصر بوتيرة أسرع من المتوقع، ربما من خلال تسريع خفض المديونية أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من خطط بيع أصول الدولة.

أضافت أنه يمكن أيضًا رفع التصنيف في حال استفادت مصر من سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تحسين جودة التمويل الخارجي.

وذكرت أن مصر دخلت هذا الصراع باحتياطيات خارجية أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، حيث نفذت السلطات خلال ال24 شهرًا الماضية إصلاحات كبيرة، من بينها تحرير نظام سعر الصرف، ما ساهم في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، وجذب تدفقات استثمارية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي.