صندوق النقد يتوقع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.2% العام المالي الجاري

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.2% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، مقابل 20.4% في العام المالي الماضي، على أن يستمر في تراجعه إلى 11.1% في العام المالي المقبل.

وتتباين هذه التوقعات مع تلك الصادرة عن الصندوق أواخر شهر مارس الماضي في وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك بما يعكس تأثير توترات الشرق الأوسط.

وكان الصندوق قد توقع في وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح تراجع معدل التضخم إلى 12.4% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، تصل إلى 9.3% في العام المالي المقبل، وصولًا إلى 5.3% في العام المالي 2029/ 2030.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال في تصريحات صحفية أواخر شهر مارس الماضي، إنه جرى عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية خلال الآونة الأخيرة، لمناقشة تداعيات زيادة أسعار الوقود وتغير سعر الصرف، ومدى تأثير ذلك على معدلات التضخم في المرحلة المقبلة.

وانطلقت أمس الإثنين، اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن والتى تستمر خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى.

وأعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية قبل أيام، حيث تم تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما تولى أحمد كجوك، وزير المالية منصب المحافظ المناوب.

كما نص القرار على أن يتولى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، ويشغل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب.