تراجع جديد للدولار بمصر الأربعاء 15 أبريل 2026 .. تحت 52 جنيهاً

 

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياته في بداية التعاملات،

 

سجل 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، مقابل 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع صباحًا، بانخفاض قدره 50 قرشًا.

 

 

كما سجل الدولار 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع في بنك مصر، مقابل 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع صباحًا، متراجعًا بنحو 45 قرشًا.

 

 

وبلغ السعر 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي المصري، مقابل 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 50 قرشًا.

 

وسجل الدولار 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، مقابل 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 49 قرشًا.

 

كما بلغ السعر 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 37 قرشًا.

 

فيما سجل الدولار 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، مقابل 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع صباحًا، مرتفعًا بنحو قرشين.

 

وسجل 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في HSBC مصر، مقابل 52.43 جنيه للشراء و52.53 جنيه للبيع صباحًا، متراجعًا بنحو 48 قرشًا.

 

وكان متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه قد أنهى تعاملات أمس عند 52.46 جنيه للشراء و52.56 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

 

 

وبعد اقتراب الدولار من قمة تاريخية عند 55 جنيهاً بعد اندلاع حرب إيران، عاد الجنيه المصري للارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع هدوء التوترات الجيوسياسية.

 

واستفاد الجنيه المصري من عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية، وذلك بعد موجة تخارج منذ بدء الحرب الأميركية على إيران نهاية فبراير الماضي.

 

وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي في مصر، أمس الثلاثاء، صافي شراء قدره 1.33 مليار دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية.

 

وواصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر التراجع بعد الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، حيث بلغت التراجعات خلال الأيام الثلاثة الأولى للهدنة 74 نقطة أساس للعقود أجل 5 سنوات لتصل إلى 3.35%، وهو أدنى مستوى لها منذ 6 مارس الماضي مقتربة من مستويات ما قبل الحرب.

 

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.

 

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.

 

كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.

 

وقدرت أن 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة قد خرجت من مصر منذ بداية حرب إيران، وأن التحولات في شهية المخاطر العالمية تميل إلى التأثير بشكل كبير على الأسواق المالية في مصر، كما حدث خلال حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022 عندما خرج نحو 20 مليار دولار.

 

وتأتي هذه الحساسية بسبب الوجود الكبير للمستثمرين غير المقيمين في أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية، والتي تراجعت إلى 27.1 مليار دولار في 25 مارس، مقارنة بذروة بلغت 38.1 مليار دولار في يناير.

 

وراكمت البنوك سيولة دولارية كبيرة مرتبطة بتدفقات أجنبية قوية خلال الأشهر الأخيرة، ما ساهم في وصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في يناير 2026.

 

ورجحت الوكالة أن يتم امتصاص المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة عبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك قبل أن تظهر آثارها في بيانات الاحتياطيات الدولية.

 

وقد أثر ارتفاع سعر الدولار في مصر منذ بدء الحرب على إيران على أسعار السلع، حيث كشفت البيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، بعد أن تسببت الحرب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية وضعف العملة المحلية.

 

ورغم ارتفاع الجنيه مقابل الدولار فإن تداعيات الأزمة تُشكّل تحدياً لتقدم مصر في كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلكين، الذي بلغ مستوى قياسياً قدره 38% وسط أزمة اقتصادية في سبتمبر 2023.

 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس الماضي، أن نمو أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تسارع إلى 15.2% في مارس، مقارنة بنحو 13.4% في فبراير.

 

وجاءت البيانات أعلى من توقعات المحللين، في استطلاع أجرته وكالة “رويترز” ونشرت نتائجه أمس الثلاثاء الماضي وكان من المتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.7% في مارس الماضي مع تسبب تداعيات الحرب على إيران في قفزة بأسعار الوقود وتراجع قيمة العملة.

 

ووفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 3.2% من 2.8%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024.

 

وفي الثاني من أبريل، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الأولى منذ نوفمبر، متبنياً ما وصفه ب “نهج الترقب والانتظار”.

 

ولا يزال سعر الفائدة المرجعي مرتفعاً عند 19%، حيث تساعد السياسة النقدية المتشددة على “ضمان استقرار توقعات التضخم، واحتواء الضغوط، واستعادة معدل انخفاض التضخم”، وفقاً لبيان البنك المركزي.

 

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لمناقشة أسعار الفائدة في 21 مايو،

 

وتوقعت مجموعة جولدمان ساكس أن ترفع السلطات المصرية تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس هذا العام لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب.