إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية بعضوية محافظ البنك المركزي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2237 لسنة 2024 بتعديل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتعمل تحت رئاسته المباشرة وبما يضمن تنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الراهنة.

وتضم المجموعة في عضويتها كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إلى جانب وزراء المالية “مقررًا ومتحدثًا رسميًا”، والتموين، والخارجية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية.

نص القرار على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة، مع منحها الحق في دعوة من تراه من ذوي الخبرة للمشاركة في اجتماعاتها، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على دراسات علمية وواقعية.

ويهدف هذا التشكيل الموسع إلى تعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على دمج التكنولوجيا كأداة لتمكين التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وفقًا للأولويات التنموية للدولة.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 14 مكرر “ج” بتاريخ 8 أبريل 2026، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليكون الإطار القانوني الحاكم للتحركات الاقتصادية الحكومية في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في توقيت حيوي يتطلب مرونة في السياسات المالية والنقدية، وتنسيقًا مكثفًا بين كافة الجهات المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة ذات القيمة المضافة.

ووفق بيان من الرقابة المالية اليوم الخميس، يأتي انضمام الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية في ضوء خبراته الواسعة والمتراكمة في العديد من المجالات.

وتولى عزام رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مارس 2026 بقرار السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (١١٦) لسنة 2026، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وشغل عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضواً منتدباً لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذاً للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب إفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

وحسب البيان؛ فإن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، أنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.