أعلى سعر لشراء الدولار عند 51.91 جنيهاً الجمعة 17 أبريل 2026

 

استقر سعر الدولار بعطلة اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 عند نفس مسنويات ختام تعاملات أمس الخميس 16 أبريل 2026

 

وكان متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه تراجع في ختام تعاملات أمس الخميس بمقدار 18 قرشًا مقارنة بمستويات أمس الأول ،

 

سجل متوسط سعر الشراء 51.77 جنيه ومتوسط سعر البيع 51.87 جنيه بختام تعاملات أمس الخميس ، مقابل 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع بمستهل التعاملات ، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

 

سجل الدولار 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع في بنوك: الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي (CIB)، المصرف المتحد، أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك، العربي الإفريقي، الشركة المصرفية (saib)، نكست، والإسكندرية.

 

وسجل الدولار 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع في بنك المصرف العربي، بينما بلغ 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في بنوك: فيصل، البركة، وبيت التمويل الكويتي.

 

وفي بنك الكويت الوطني، سجلت العملة الأمريكية 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع، مقابل 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري، و51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

 

وجاء السعر عند 51.59 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول، و51.58 جنيه للشراء و51.68 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي.

 

ووصل الدولار إلى 51.80 جنيه للشراء و 51.90 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان و HSBC، و 51.82 جنيه للشراء و 51.92 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول والأهلي الكويتي، و 51.85 جنيه للشراء و 51.95 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

 

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم عند 51.91 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع في بنك تنمية الصادرات.

 

وجاء الانخفاض بتعاملات أمس الخميس بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية ” أذون خزانة محلية” مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار وسط تفاؤل الأسواق بقرب انتهاء الحرب على إيران.

واستفاد الجنيه المصري من عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق الثانوية للدين الحكومي المصري خلال الأيام الماضية بسبب هدنة حرب إيران، وذلك بعد اقتراب الدولار من قمة تاريخية عند 55 جنيهاً.

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي في مصر، أمس الأول الأربعاء، صافي شراء قدره 442 مليون دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وخلال تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، سجل العرب والأجانب صافي شراء قدره 1.33 مليار دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي.

كما سجلت تعاملات الإنتربنك الدولاري في مصر ارتفاعاً بنسبة 88% خلال تعاملات أمس الأول الأربعاء لتصل إلى 895 مليون دولار، مقارنة بنحو 475 مليون دولار يوم الثلاثاء،

وهذه القيمة تعبر عن عودة قوية للأجانب للسوق المصرية، ما ساهم في تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.

ويعرف سوق الإنتربنك بأنه سوق تتعامل فيه البنوك مع بعضها البعض لبيع وشراء العملات الأجنبية أو إقراض واقتراض السيولة قصيرة الأجل.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.

وقالت الوكالة إن الحكومة المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.

كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.

وقدرت أن 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة قد خرجت من مصر منذ بداية حرب إيران، وأن التحولات في شهية المخاطر العالمية تميل إلى التأثير بشكل كبير على الأسواق المالية في مصر، كما حدث خلال حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022 عندما خرج نحو 20 مليار دولار.

وتأتي هذه الحساسية بسبب الوجود الكبير للمستثمرين غير المقيمين في أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية، والتي تراجعت إلى 27.1 مليار دولار في 25 مارس، مقارنة بذروة بلغت 38.1 مليار دولار في يناير.

في المقابل، راكمت البنوك سيولة دولارية كبيرة مرتبطة بتدفقات أجنبية قوية خلال الأشهر الأخيرة، ما ساهم في وصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في يناير 2026.

ورجحت الوكالة أن يتم امتصاص المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة عبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك قبل أن تظهر آثارها في بيانات الاحتياطيات الدولية.