«دويتشه بنك» يرفع توقعاته لمعدل التضخم بمصر 2025 – 2027

رفع دويتشه بنك توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

 

وتوقع البنك، أن يرتفع معدل التضخم إلى 14.8% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بتوقعاته السابقة في نهاية فبراير الماضي البالغة 11%.

 

كما رجح أن يتراجع معدل التضخم إلى 10.9% في العام المالي المقبل 2026/2027، مقابل تقديراته السابقة عند 9.5%.

وأشار تقرير البنك الصادر اليوم الإثنين إلى أن معدل التضخم في مصر سجل 14.2% خلال العام المالي الماضي 2024/2025. ويبدأ العام المالي في مصر عادة في أوائل يوليو وينتهي في أواخر يونيو من كل عام.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال في تصريحات صحفية أواخر مارس الماضي، إن الحكومة عقدت اجتماعات مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية لمناقشة تداعيات زيادة أسعار الوقود وتغير سعر الصرف، وتأثيرهما على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح مدبولي أن ارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على المستثمرين والتعاملات المصرفية، مؤكداً أن هناك توافقاً على ضرورة العمل قدر الإمكان على تحييد تأثير الظروف الاستثنائية الراهنة.

 

وأضاف أن الحكومة تتحرك للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، والخروج من الأزمة الحالية بأقل قدر ممكن من التأثيرات، مشيراً إلى أن الحكومة سبق وأن نجحت في تجاوز أزمات اقتصادية صعبة خلال السنوات الماضية.

 

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، في تصريحات صحفية خلال شهر أبريل الجاري، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرًا تسجيل معدل التضخم السنوي 13.5% خلال مارس 2026، مقارنة بـ11.5% في فبراير، مشيرًا إلى أن هذا المعدل جاء أقل من توقعات الحكومة وبعض المؤسسات الدولية.

 

كان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير أصدره الأسبوع الماضي، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.2% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 20.4% في العام المالي الماضي، على أن ينخفض إلى 11.1% في العام المالي المقبل.

 

وتوقع البنك الدولي أن يظل مستوى المعيشة بمصر مستقرًا خلال العام الجاري 2026، وذلك وفقًا لمستوى المعيشة في البلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل.

 

ولفت البنك في تقريره «آفاق الاقتصاد الكلي المصري » لشهر أبريل الجاري، إلى حزمة الدعم الاجتماعي التي أعلنت عنها الحكومة في شهر فبراير الماضي، والتي تضمنت تقديم تحويلات نقدية إضافية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية القائمة.

 

وأشار إلى أن عدد السكان بمصر يبلغ 107.9 مليون شخص، لافتًا إلى أن معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي يبلغ 96.7% حاليا، فيما يبلغ حجم الناتج الإجمالي الحالي نحو 365.3 مليار دولار.

 

ولفتت تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل مستوى المعيشة بلغ 33.5% في العام المالي 2021/2022.