سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 عند نفس مسنويات ختام تعاملات أمس الإثنين 20 أبريل 2026

 

وكان متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفع في ختام تعاملات أمس الإثنين بمقدار 24 قرشًا مقارنة بمستويات أمس الأول الأحد، ليسجل متوسط سعر الشراء 51.93 جنيه ومتوسط البيع 52.03 جنيه، مقابل 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 

وعلى مستوى شاشات البنوك، سجل الدولار 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في بنوك: الأهلي المصري، كريدي أجريكول، المصرف العربي، التنمية الصناعية، ميد بنك، والشركة المصرفية (saib).

 

وسجل الدولار 51.91 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي (CIB)، و51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع في بنوك: أبوظبي التجاري، البركة، فيصل، وبيت التمويل الكويتي.

 

وفي بنك الكويت الوطني، سجل الدولار 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، بينما بلغ 51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول ونكست، و51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

 

كما سجل الدولار 51.74 جنيه للشراء و51.84 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي، و51.71 جنيه للشراء و51.81 جنيه للبيع في بنك تنمية الصادرات، و51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي، و51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري.

 

وسجل الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنكي HSBC والإسكندرية، فيما بلغ 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع في بنك مصر.

 

وجاء أعلى سعر للدولار عند 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع في بنوك: الإمارات دبي، أبوظبي الإسلامي، وقناة السويس، بينما سجل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع في بنكي المصرف المتحد والأهلي الكويتي.

 

وكان سعر صرف الجنيه المصري شهد تحسنًا نسبيًا خلال الأيام الماضية، حيث عاد للتداول دون مستوى 52 جنيهًا للدولار في مختلف البنوك، بعد أن كان قد اقترب في وقت سابق من مستوى قياسي بلغ نحو 55 جنيهًا.

جاء هذا التحسن بالتزامن مع عودة ملحوظة لتدفقات المستثمرين الأجانب والعرب إلى أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية، عقب موجة تخارجات سابقة على خلفية التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في المنطقة.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز استمرار الضغوط على العملة المحلية، مرجحة أن يصل سعر الدولار إلى 55 جنيهًا بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 60 جنيهًا بنهاية العام المالي المقبل، مع إمكانية ارتفاعه إلى 63 جنيهًا بحلول يونيو 2028، و66 جنيهًا في يونيو 2029.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تواصل التزامها بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، ما ساهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد.

ورغم هذا التحسن المؤقت، لا تزال الضغوط قائمة، إذ قدرت الوكالة خروج نحو 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة منذ بداية الحرب، مقارنة بخروج نحو 20 مليار دولار خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ما يعكس حساسية السوق المصرية لتقلبات شهية المخاطر العالمية.

وأظهرت بيانات البنك الدولي أن مصر تواجه التزامات خارجية تُقدّر بنحو 38.65 مليار دولار خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية عام 2026، تشمل أقساط ديون وفوائد مستحقة. وتتوزع هذه الالتزامات بين 34 مليار دولار أقساط و4.64 مليار دولار فوائد، إلى جانب ودائع خليجية لدى البنك المركزي تُقدّر بنحو 12.7 مليار دولار.

كما تشير البيانات إلى أن البلاد مطالبة بسداد نحو 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، و10.6 مليار دولار في الربع الثالث، و12 مليار دولار في الربع الأخير، ما يضع ضغوطًا إضافية على السيولة الدولارية.

وأظهرت البيانات تراجعًا طفيفًا في الدين الخارجي للبنك المركزي إلى 36.96 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 37.29 مليار دولار، إلى جانب انخفاض قروض البنوك وارتفاع طفيف في قروض أجهزة الموازنة، ما يعكس استمرار التحديات الهيكلية في ملف الدين الخارجي، رغم بعض مؤشرات التحسن في التدفقات والاستقرار النقدي.