سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، مقابل 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع أمس، بانخفاض قدره 10 قروش.

كما سجل الدولار 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر، مقابل 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع أمس، متراجعًا بنحو قرشين.

 

وسجل 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، مقابل 51.91 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع أمس، مرتفعًا بنحو قرشين.

 

وبلغ السعر 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع في المصرف المتحد، مقابل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع أمس، متراجعًا بنحو 20 قرشًا.

 

فيما سجل الدولار 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع أمس.

 

وكان متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه قد بلغ في ختام تعاملات أمس 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

 

وكان سعر صرف الجنيه المصري شهد تحسنًا نسبيًا خلال الأيام الماضية، حيث عاد للتداول دون مستوى 52 جنيهًا للدولار في مختلف البنوك، بعد أن كان قد اقترب في وقت سابق من مستوى قياسي بلغ نحو 55 جنيهًا.

 

جاء هذا التحسن بالتزامن مع عودة ملحوظة لتدفقات المستثمرين الأجانب والعرب إلى أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية، عقب موجة تخارجات سابقة على خلفية التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في المنطقة.

 

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز استمرار الضغوط على العملة المحلية، مرجحة أن يصل سعر الدولار إلى 55 جنيهًا بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 60 جنيهًا بنهاية العام المالي المقبل، مع إمكانية ارتفاعه إلى 63 جنيهًا بحلول يونيو 2028، و66 جنيهًا في يونيو 2029.

 

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تواصل التزامها بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، ما ساهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد.

 

ورغم هذا التحسن المؤقت، لا تزال الضغوط قائمة، إذ قدرت الوكالة خروج نحو 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة منذ بداية الحرب، مقارنة بخروج نحو 20 مليار دولار خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ما يعكس حساسية السوق المصرية لتقلبات شهية المخاطر العالمية.

 

وأظهرت بيانات البنك الدولي أن مصر تواجه التزامات خارجية تُقدّر بنحو 38.65 مليار دولار خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية عام 2026، تشمل أقساط ديون وفوائد مستحقة. وتتوزع هذه الالتزامات بين 34 مليار دولار أقساط و4.64 مليار دولار فوائد، إلى جانب ودائع خليجية لدى البنك المركزي تُقدّر بنحو 12.7 مليار دولار.

 

كما تشير البيانات إلى أن الحكومة مطالبة بسداد نحو 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، و10.6 مليار دولار في الربع الثالث، و12 مليار دولار في الربع الأخير، ما يضع ضغوطًا إضافية على السيولة الدولارية.

 

وأظهرت البيانات تراجعًا طفيفًا في الدين الخارجي للبنك المركزي إلى 36.96 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 37.29 مليار دولار، إلى جانب انخفاض قروض البنوك وارتفاع طفيف في قروض أجهزة الموازنة،

 

وهو ما يعكس استمرار التحديات الهيكلية في ملف الدين الخارجي، رغم بعض مؤشرات التحسن في التدفقات والاستقرار النقدي.