البنك المركزي يطلق الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي 2030 قبل منتصف العام

 

يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي 2030 قبل منتصف العام الجاري.

 

أعلن ذلك شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، في تصرحاته خلال مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل”

 

وأوضح لقمان أن هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المصرفية، بما يتوافق مع رؤية مصر الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

 

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستبني على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مع التركيز على الابتكار المالي وتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات المواطنين والشركات على حد سواء.

 

وتستهدف الرؤية القادمة تعزيز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات العالمية، وضمان دمج كافة شرائح المجتمع في المنظومة المالية الرسمية بفاعلية أكبر وأمان تكنولوجي متكامل.

 

قال شريف لقمان رئيس مجموعة خبراء الشمول المالي في الاتحاد الدولي للمصريين العرب، ، أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى نحو 630 مليار جنيه منها نحو 50% تم ترقيتها إلى شركات كبرى تمثل حوالي 315 مليار جنيه من التمويلات.

 

وأوضح  أن مصر حققت نموًا قويًا في الشمول المالي، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية أكثر من 55 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن لديهم الحق في امتلاك حسابات مالية.

 

أشار الى ارتفاع تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 390% خلال 10 سنوات (ديسمبر 2015- ديسمبر 2025).

 

وأوضح أن معدل النمو فى إجمالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 71% خلال 5 سنوات (ديسمبر 2020- ديسمبر 2025)، فيما بلغت نسبة النمو فى المشروعات متناهية الصغر 112%، ووصلت إلى 85% فى المشروعات الصغيرة، ونحو 36% فى تمويل المشروعات المتوسطة.

 

وحول تطور محفظة المشروعات متناهية الصغر، أشار لقمان إلى أن إجمالى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر (مصرفى وغير مصرفي) بلغت 107 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

 

وأكد أن هذا النمو يأتى فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى، بما يسهم فى تسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد.

 

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف مؤتمر الشمول المالي العربي المنعقد في القاهرة تحت شعار “من الشمول المالي إلى النمو الشامل”، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

 

ويسعى المؤتمر لصياغة سياسات وطنية وإقليمية تمتد لعام 2027، تركز على تحويل الشمول المالي إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي الشامل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.