تدفقات الأموال الساخنة لمصر تسجل 2.3 مليار دولار خلال أبريل 2026

سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي شراء قدره 2.3 مليار دولار خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، بحسب بيانات البورصة .

 

وشهدت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري تقلبات خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت صافي بيع قدره 237.5 مليون دولار خلال تعاملات يوم الخميس الماضي.

 

وفي المقابل سجلت التعاملات صافي شراء قدره 204 ملايين دولار يوم الأربعاء، وذلك بعد موجة تخارج استمرت يومين بصافي بيع 558 مليون دولار، موزعة على 227 مليون دولار يوم الثلاثاء، و331 مليون دولار يوم الإثنين الماضي.

 

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و 12 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية

 

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025، وذلك بحسب بيان البنك المركزي.

 

وسجلت التحويلات خلال الفترة يوليو/فبراير من السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا بمعدل 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة يوليو/فبراير السنة المالية 2024/2025.

 

وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 6.442 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 7.952 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

 

وتوزعت أعباء خدمة الدين بين فوائد مدفوعة بقيمة 2.078 مليار دولار، وأقساط مسددة بلغت 4.363 مليار دولار.

 

سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، صعوداً من مستوى 161.230 مليار دولار المحقق في نهاية يونيو 2025.

 

وارتفعت أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026. وتظهر البيانات نمواً في هذه الاستثمارات مقارنة بمستوى 2.449 تريليون جنيه المحقق بنهاية ديسمبر الماضي.

 

وتواجه مصر، وفق تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، استحقاقات بقيمة 4.2 مليار دولار في 2025/ 2026، منها 1.2 مليار دولار في أبريل 2026، تليها 2.9 مليار دولار في 2026/ 2027، ثم 3.4 مليار دولار في 2027/ 2028، و1.3 مليار دولار في 2028/ 2029، مما يعكس استمرار ضغوط إعادة التمويل على الأجل المتوسط.

 

وحذّرت الوكالة من استمرار الضغوط الكبيرة الناجمة عن خدمة الدَّين، مشيرة إلى أن مدفوعات الفائدة استحوذت على 82% من إجمالي الإيرادات، و100% من الحصيلة الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مما يعكس ثقل عبء الدين على المالية العامة.

 

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.