هشام عز العرب: يجب وضع حد أقصى للدين المحلي والخارجي للدولة وعجز الموازنة هو أصل التضخم

قال  هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن معالجة الأزمات الهيكلية للاقتصاد المصري تتطلب اتخاذ قرارات حازمة وجريئة، يأتي على رأسها وضع حد أقصى لقيمة الدين المحلي والخارجي (كقيمة مطلقة وثابتة، بدلاً من ربطها بنسب من الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف خلال لقاء بقناة سي إن إن الاقتصادية، أن أزمة التضخم التي تعاني منها الأسواق تعود في أصلها إلى عجز الموازنة العامة للدولة، منوها إلي أن عجز الموازنة هو ما يجبر الدولة على طباعة النقود لخدمة الدين، وطالما لم يُدر المعروض النقدي بالتوازي مع ضبط المصروفات، سنظل عرضة للتقلبات”.

ولفت عز العرب، إلي أن الدين الخارجي يجب أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الاقتصاد على توليد إيرادات حقيقية بالعملة الأجنبية، مثل عوائد التصدير والسياحة، وليس عبر الاقتراض المستمر.

وتطرق إلى خروج الأموال الساخنة من السوق، مشيراً إلى أن خروج نحو 10 مليارات دولار مؤخراً لم يؤثر على الاحتياطي النقدي بفضل تغير طريقة إدارة هذه الأموال من قبل البنك المركزي مقارنة بالسنوات الماضية.

واستطرد قائلاً: “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشبه الذهاب إلى الطبيب لتلقي العلاج ثم المغادرة، والبلد يمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الجاهزة للقطاف، شريطة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وإتاحة ملعب عادل ومتكافئ بين الدولة والقطاع الخاص.