«المصرف المتحد» يحقق 634 مليون جنيه صافي ربح بنهاية مارس 2026 والأصول ترتفع لـ110.9 مليار جنيه
أعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية المستقلة للربع الأول من العام الجاري، حيث سجل إجمالي المركز المالي 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 11%.
وأفاد المصرف المتحد، في بيانه الصادر اليوم، أن هذا النمو يعكس قدره المصرف على تعزيز أصوله في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وسجل صافى الدخل من العائد 1.311 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.207 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققًا نسبة نمو بلغت 9%.
كما سجل صافي الدخل من العمولات المصرفية نحو 196 مليون جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 186 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 5%.
فيما حقق المصرف المتحد صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 950 مليون جنيه.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 9.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 12%.
وأرجع المصرف نمو إجمالي ودائع العملاء إلى زيادة ودائع الشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة بنسبة 30%، لتصل إلى 36.6 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2025 بزيادة 8.5 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 48.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 2%.
ووفقًا لبيان المصرف، يعكس نمو إجمالي الودائع تنامى ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 43% من إجمالي الودائع.
وفيما يخص إجمالي القروض والتسهيلات، بلغ 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 18%.
وأوضح المصرف المتحد، أن نمو إجمالي القروض جاء نتيجة زيادة قروض الشركات حيث بلغت 35.3 مليار جنيه بنهاية مارس2026 مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22%.
كما ارتفعت قروض الأفراد حيث بلغت 9.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 0.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4% .
وبلغ معدل معيار كفاية رأس المال 20.58%، فيما سجلت نسبة إجمالي القروض الي إجمالي الودائع 53%، وبلغت النسبة 65% بالعملة المحلية و 32% بالعملة الاجنبية.
وبالنسبة لجودة الاصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.1% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 337% مما يعكس جودة الاصول وكفاية المخصصات.
وفيما يخلص محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ارتفعت إلى 4.03 مليار جنيه بنهاية مارس الماضب مقارنة بنحو 2.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.11 مليار جنيه بنسبة نمو 38%.
كما ارتفعت نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية المنتظمة من إجمالي محفظة المصرف المتحد إلى 27.43% فى نهاية مارس الماضي مقابل 19.92% بنهاية ديسمبر 2025.
وقال طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن هذه النتائج عكست نجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجية عمل متوازنة ترتكز على أسس تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية المبتكرة.
وأضاف أن المصرف المتحد يواصل العمل وفق رؤيته الاستراتيجية والتي تتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، باعتباره الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتوسع في عملية التحول الرقمي.
وأوضح فايد أن المصرف المتحد يولي إهتمام متزايد بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها القطاعات التي تدر عائد من النقد الاجنبي مثل السياحة والتصدير كالمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية سواء بشكل مباشر او من خلال تحالفات تؤدى الى تعميق الصناعات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكّد أن المصرف المتحد مستمر في تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية.
وأشار إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تمتد لتعزيز دوره المجتمعي والتنموي، وذلك من واقع إيمانه بأهمية تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة الاقتصادية ومسؤوليتها تجاه المجتمع.
