أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية الجارى مناقشتها بمجلس النواب، بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعى، لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائى أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعى باعتبارها الجهة الملزمة قانوناً بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
وأكدت أن المستهلك النهائى ليس مخاطباً بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رئيس المصلحة حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبى وفقا لأفضل المعايير الدولية وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أى أعباء جديدة.
