أخبار البنوك والاقتصاد في مصر لحظة بلحظة

رئيس الوزراء: لا نعتزم طلب قرض جديد من صندوق النقد والجنيه عند أعلى مستوى منذ شهر ونصف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ليست بحاجة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي بنهاية هذا العام.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن مباحثات المراجعة السابعة مع فريق الصندوق تسير بصورة جيدة.

تأتي المراجعة في إطار برنامج تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن ما يُعرف ببرنامج المرونة والاستدامة.

وكان صندوق النقد قد كشف في مارس الماضي أن المراجعة السابعة ستمهد لصرف 1.65 مليار دولار لمصر، من بينها  136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف مبلغ مماثل.

وفي سياق آخر، كشف مدبولي أن مصر ستطرح 4 إلى 5 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية ديسمبر.

إلى ذلك، سجل متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار في بنوك مصر أعلى مستوياته منذ شهر ونصف، بعد ارتفاعه بنحو 46 قرشاً خلال الأسبوع الجاري إلى قرابة 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع لكل دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وجاء ارتفاع سعر صرف الجنيه تزامناً مع دخول مستثمرين أجانب لشراء أذون خزانة محلية بدعم تراجع مخاطر تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى ما قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كما يستمد الجنيه قوته خلال الفترة الراهنة من ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي جديد، وتسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج أعلى مستوياتها تاريخياً في الربع الأول من العام الحالي إلى 12.8 مليار دولار.

وفي نفس السياق توقعت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، الانتهاء من المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال فصل الصيف، في إطار برنامج التسهيل الممدد المبرم مع مصر.

وأوضحت كوزاك في تصريحات، اليوم الخميس، أن المناقشات مع السلطات المصرية ركزت على تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت، أن فريقاً من الصندوق زار القاهرة خلال شهر مايو الماضي لإجراء مباحثات بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، مشيرة إلى تحقيق تقدم جيد في المفاوضات.

وأكدت، أن المشاورات لا تزال مستمرة عن بُعد بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيداً لاستكمال إجراءات المراجعة.