البنك المركزي الكندي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

أبقى البنك المركزي الكندي على سعر الفائدة الرئيسي، لكنه أكد مجددًا أن حالة عدم اليقين التجاري مع الولايات المتحدة والحرب الإيرانية قد تستدعي خفض سعر الفائدة أو رفعه بشكل متتالٍ للحفاظ على استقرار التضخم، بحسب وكالة بلومبرج.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 2.25%، يوم الأربعاء، للمرة الخامسة على التوالي، متوافقًا مع توقعات الأسواق والمحللين، في ظل استمرار ضعف الاقتصاد وارتفاع التضخم نتيجة صدمة أسعار النفط العالمية.

وقال محافظ البنك، تيف ماكليم، في تصريحات مُعَدّة مسبقًا: “يمثل ضعف الاقتصاد، إلى جانب ارتفاع التضخم، معضلةً للسياسة النقدية. فرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بينما يُؤدي خفضها لدعم النمو إلى زيادة خطر استمرار ارتفاع التضخم”.

وأضاف: “في الوقت الراهن، يُوازن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بين هذه المخاطر”.

ومع ذلك، أكد ماكليم ضرورة أن تكون السياسة النقدية “مرنة” في ظل استمرار حالة عدم اليقين. وكرر ماكليم عبارات من قرار أبريل بشأن الحاجة المحتملة لخفض سعر الفائدة لدعم النمو إذا فرضت الولايات المتحدة “قيودًا تجارية جديدة كبيرة”.

وقال: “في المقابل، إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، وبدأت أسعار الطاقة المرتفعة تؤدي إلى تضخم عام مستمر، فسيكون على السياسة النقدية بذل المزيد من الجهد، وقد تكون هناك حاجة إلى زيادات متتالية في سعر الفائدة”.

وكان الدولار الكندي (اللون) أقوى يوم الأربعاء، محافظًا على مكاسبه بعد القرار. وارتفع بنسبة 0.3% خلال اليوم، ليصل إلى 1.3903 دولار كندي للدولار الأمريكي، بحلول الساعة 9:50 صباحًا في أوتاوا. وظلت السندات الكندية مستقرة بعد القرار.