كجوك: الموازنة الجديدة تتضمن زيادة 21% في الأجور ومخصصات أكبر للصحة والتعليم
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تم إقرارها، متضمنة زيادة بنسبة 21% في بند الأجور، إلى جانب تعزيز المخصصات المالية الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة لدعم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح وزير المالية أنه تمت الموافقة كذلك على حزمة من التيسيرات الضريبية، تشمل ثمانية تعديلات تشريعية تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الحوافز المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن التسهيلات الجديدة تمتد لتشمل أنشطة تجارة الترانزيت والمراكز اللوجستية والموانئ، لافتاً إلى أن تجارة الترانزيت تحقق معدلات نمو تصل إلى 30% سنويًا، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الحزمة تضمنت أيضاً تخفيضات ضريبية على الأجهزة والمستلزمات الطبية، فضلاً عن تقديم مزايا مخصصة لدعم بيئة ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الناشئة.
مدبولي: لجنة التسعير التلقائي للوقود تعود للعمل خلال الربع الأول من العام المالي
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة البالغة 20% في أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية تطبق على المطاعم والكافيهات التي تواصل نشاطها خلال فترات العمل الممتدة بعد التوقيت الصيفي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعاملت مع التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، موضحًا أن سعر برميل النفط كان يدور حول 62 دولاراً، بينما تم تقديره في الموازنة عند 75 دولاراً، قبل أن يرتفع إلى 93 دولاراً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، ثم يصل لاحقاً إلى 125 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن الحكومة اتخذت قراراً سابقاً بتحريك أسعار الوقود بقيمة 3 جنيهات، إلا أنها لم تقم بأي زيادات إضافية رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وأكد مدبولي أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستستأنف عملها اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، لتتولى مراجعة الأسعار واتخاذ القرارات الخاصة بالزيادة أو الخفض وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، مشدداً على حرص الحكومة على عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين.
