«المركزي» يصدر ضوابط جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات والتوريق

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تستهدف تنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، في إطار جهوده لتعزيز إدارة المخاطر ودعم استقرار القطاع المصرفي، بالتزامن مع التوسع الملحوظ في استثمارات البنوك بأدوات الدين خلال الفترة الماضية.

وأوضح “المركزي” أن مجلس الإدارة، خلال اجتماعه المنعقد في 17 يونيو 2026، اعتمد مجموعة من الضوابط التي تلزم البنوك بوضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم الاستثمار في هذه الأدوات، بما يشمل تحديد الحدود القصوى للاستثمارات على مستوى المحافظ الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والشركات المصدرة.

وتضمنت التعليمات الجديدة اشتراط وضع حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للاستثمار في السندات، مع تطبيق أوزان للمخاطر وفقاً للتصنيفات الائتمانية المعتمدة، إلى جانب إعداد دراسات تفصيلية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، تتناول تقييم المخاطر والتدفقات النقدية المتوقعة استنادًا إلى البيانات المالية وغير المالية المتاحة.

وأكد البنك المركزي ضرورة احتساب استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن إجمالي التوظيفات عند حساب الحدود القصوى للائتمان الممنوح للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، مع الالتزام بمتابعة أداء هذه الاستثمارات بصورة دورية.

كما ألزمت الضوابط البنوك بإعداد تقارير ربع سنوية بشأن أداء الاستثمارات في السندات، تُعرض على لجان المخاطر تمهيداً لرفعها إلى مجالس الإدارات لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وشملت التعليمات ضرورة الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تؤكد التزام الشركات المنشئة أو المصدرة بالنسبة المحددة للأقساط الشهرية إلى دخل الأفراد، فضلاً عن الالتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة بالشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يتعلق بمنح التمويلات بضمان سندات الشركات أو المؤسسات، شدد البنك المركزي على ضرورة الحصول على موافقته المسبقة، مع تقديم دراسة متكاملة توضح الجوانب الائتمانية والمخاطر المرتبطة بذلك.

ومنح البنك المركزي البنوك مهلة تصل إلى ستة أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الجديدة.