«المركزي» يُلزم البنوك بتطبيق نظام لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية مطلع 2028

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة تُلزم جميع البنوك العاملة في السوق بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS) في موعد أقصاه يناير 2028.

ضمن جهوده لتعزيز التمويل المستدام ورفع جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية والمخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ.

كما تضمنت التعليمات إصدار دليل استرشادي لتطبيق النظام، مع إلزام البنوك بدمج المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات التمويل والاستثمار، وأطر الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يسهم في حماية جودة الأصول وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

بينما كلف البنك المركزي إدارات الاستدامة والتمويل المستدام داخل البنوك بمتابعة تنفيذ النظام والتنسيق بين الإدارات المختلفة، وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى البنك المركزي، مع التأكيد على وضع إجراءات واضحة لتقييم المشروعات، وتصنيفها، ومتابعة التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية.

ودعا “المركزي” البنوك إلى الاسترشاد بالمبادئ الخاصة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، والاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات الفنية لضمان التطبيق الفعّال للمتطلبات الجديدة، في إطار استراتيجية دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.