النيابة تتحفظ على 7.9 مليار جنيه و318 مليون دولار في قضايا مرتبطة بالعملات المشفرة
أعلنت النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحفظ والمصادرة على متحصلات جرائم غسل أموال في 437 قضية مرتبطة بتداول العملات المشفرة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المالية وتعقب الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة خلال العامين الماضيين.
وأوضحت النيابة العامة أن قيمة الأموال والأصول التي تم التحفظ عليها بلغت نحو 7.9 مليار جنيه، إضافة إلى 318 مليون دولار، فضلاً عن عملات أجنبية متنوعة، وعقارات، وأصول أخرى مرتبطة بهذه القضايا.
وأشار البيان إلى أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال نجحت في تتبع مسارات التحويلات المالية غير المشروعة باستخدام تقنية البلوك تشين (Blockchain)، كما تمكنت من ضبط عدد من المحافظ الإلكترونية التي استخدمت في تداول العملات المشفرة غير المرخصة.
وأكدت النيابة العامة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأموال والأصول المضبوطة، حيث تم تحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة، تمهيدًا لتسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة بالدولار، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال والحد من استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير المشروعة، بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة منظومة إنفاذ القانون.
