رئيس الوزراء يبحث مع «المركزي» آليات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفق الجداول الزمنية المقررة، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وعدم السماح بتأخير أي مشروع في ظل توجه الدولة نحو التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأعلن رئيس الوزراء عن عقد اجتماع مرتقب يضم محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية، لبحث آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات الطاقة، بما يضمن استمرار التنفيذ دون تأخير، على أن يتم عرض نتائج المتابعة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مستحقات الشركات المحلية والأجنبية المنفذة للمشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في قطاع الطاقة المتجددة.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكداً استمرار العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، إلى جانب تطوير الشبكة القومية للكهرباء والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المخطط لها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء ويواكب خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بدوره، أكد وزير المالية استمرار التنسيق مع البنك المركزي لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن مخصصات لدعم مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، مع الالتزام بصرف مستحقات الشركات المنفذة بما يضمن استمرار العمل بالمشروعات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي لمتابعة الاحتياجات التمويلية بصورة دورية، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
