بنك كابيتال وان فاينانشال الأمريكي يغلق حسابات «ترامب» بعد مراجعات مكافحة غسل الأموال

رد بنك كابيتال وان فاينانشال الأميركي على الدعوى القضائية المرفوعة ضده بشأن قراره إغلاق الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة ترامب، مؤكداً أن القرار جاء بعد مراجعة أجراها مختصون في مكافحة غسل الأموال.

ويمثل هذا أول مرة يربط فيها بنك بشكل رسمي قراره بشأن أعمال عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال، فيما يسعى البنك إلى إسقاط الدعوى عبر التشكيك في مزاعم حرمان المنظمة من الخدمات المصرفية لأسباب سياسية أو أيديولوجية.

وأكد كابيتال وان أنه لم يتهم منظمة ترامب مطلقاً بالضلوع في عمليات غسل أموال غير قانونية، لكنه أوضح في مذكرة قضائية أن الوثائق ومزاعم المدعين أنفسهم تؤكد أن إغلاق الحسابات جاء لأسباب تتعلق بقواعد مكافحة غسل الأموال.

وأضاف البنك أن القرار كان نتيجة أشهر من التحليل والمراجعة الدقيقة التي أجراها فريق مكافحة غسل الأموال، وفقاً لسياسات البنك والإرشادات التنظيمية.

كان كابيتال وان قد أخطر منظمة ترامب في مارس 2021 بعزمه إغلاق أكثر من 300 حساب مصرفي مرتبط بها.

وفي مارس 2025، رفعت منظمة ترامب وابن الرئيس إريك ترامب دعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا، زعما فيها أن البنك أغلق الحسابات بسبب ما وصفاه بالتوجهات الليبرالية للبنك ورغبته في مسايرة المناخ السياسي الذي أعقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.

وأشارت المحكمة الاتحادية في ميامي إلى رفض شكويين سابقتين في القضية، مع منح المدعين فرصة لتقديم نسخ معدلة.

وقال كابيتال وان إن النسخة الأخيرة، المقدمة في يوليو، «تعاني العيوب الجوهرية نفسها» التي شابت الشكويين السابقتين.

وأضاف البنك أن مزاعم منظمة ترامب بشأن الدوافع السياسية «مضللة»، وتعتمد على «اقتباسات منتقاة خارج سياقها الكامل» من الوثائق المقدمة للمحكمة.

كما أوضح أن أنماط المعاملات التي رصدها البنك تندرج ضمن الأنشطة التي تعتبرها الإرشادات المصرفية الفيدرالية مؤشرات تستوجب التدقيق في إطار مكافحة غسل الأموال.