رفعت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراتها السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وذلك مقارنة بنمو قدره 4.4% خلال العام المالي 2024-2025.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3%، مقابل 4% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل.
وأرجع البنك الدولي توقعاته بتسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026 إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض معدلات التضخم، وقوة الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص، إلى جانب انتعاش الصناعات الاستخراجية.
وقالت مجموعة البنك الدولي، في تقريرها الصادر تحت عنوان «أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان»، إن الدول المستوردة للنفط، ومن بينها مصر والأردن والمغرب وتونس وباكستان وجيبوتي، لا تزال معرضة لمخاطر اقتصادية بفعل ضغوط التضخم المتصاعدة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا والسلع الأساسية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب توقعات انخفاض تحويلات العاملين في دول الخليج العربي.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أشار التقرير إلى أن الحرب مع إيران، التي اندلعت في أواخر فبراير 2026، لا تزال تلحق خسائر اقتصادية بالمنطقة نتيجة صدمة أسعار الطاقة، موضحًا أن إغلاق مضيق هرمز تسبب، على خلاف الصدمات السابقة في قطاع الطاقة التي كانت تستفيد منها عادة الدول المصدرة للنفط، في تكبد دول الخليج المصدرة للنفط خسائر كبيرة.
وتوقع البنك الدولي انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال عام 2026، متأثرة بإغلاق مضيق هرمز وانخفاض أحجام صادرات النفط، فيما يُتوقع أن ينكمش الناتج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمتوسط 2.1% خلال العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 3.3% خلال عام 2025.
