عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، المقرر الكشف عنه خلال فعاليات «منتدى مصر 2026».
وجاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، لبحث أولويات المرحلة المقبلة في ملفات الإصلاح الاقتصادي والاستثمار والإنتاج.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن رداد، وزير العمل.
كما حضر، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف وضع إطار متكامل للتحول الاقتصادي، يرتكز على تحديد الأولويات والمستهدفات القابلة للقياس، بما يدعم تحقيق نمو مستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية والاستفادة من الفرص المتاحة.
وشدد على ضرورة ترجمة التوجهات الاقتصادية إلى إجراءات تنفيذية واضحة، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية.
وتناول الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج المقترح وآليات تطبيقه، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين مستويات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القاعدة الإنتاجية
وبحث المشاركون سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات، وتشجيع التوسع في الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
كما ناقش الاجتماع آليات دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات التصديرية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ويأتي الاجتماع ضمن الاستعدادات الجارية لعرض ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» خلال «منتدى مصر 2026»، بهدف توضيح أولويات الدولة الاقتصادية وتعزيز التنسيق بين السياسات الحكومية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز فرص تحقيق نمو مستدام.
