توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 4.7% خلال العام المالي 2026/2027 «يوليو – يونيو»، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي 2025/2026.
وأوضح الصندوق، في تقرير مستجدات «آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» الصادر اليوم، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
كما توقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.8% خلال العام المالي 2030/2031.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقابل 4.2% في توقعاته الصادرة خلال أبريل الماضي.
وذكر التقرير أن اقتصاد المنطقة سينكمش بنسبة 1.3% خلال عام 2026، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.3% في عام 2025، قبل أن يتعافى بقوة خلال عام 2027 ليسجل معدل نمو يصل إلى 6.6%.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته للنمو طويل الأجل للمنطقة في عام 2031 تبلغ نحو 3.7%.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى قوة تحويلات العاملين بالخارج والتدفقات السياحية في المنطقة، موضحًا أنه منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، تجاوز صافي التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي في مصر، بينما ظلت مستقرة بوجه عام في المغرب وباكستان وتونس.
وأشار الصندوق إلى أن قطاع السياحة أظهر مرونة في معظم الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
كما سجلت دول كانت معزولة عن الصراع، ومنها مصر والمغرب وتونس وباكستان، معدلات إشغال فندقي مستقرة، بل وأعلى خلال عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
