أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وهو أعلى مستوى في تاريخه، مقارنة بنحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة قدرها 152 مليون دولار.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار نمو أرصدة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وتوفير الاحتياجات التمويلية، وتغطية واردات السلع والخدمات.
وبذلك يواصل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعه للشهر العاشر على التوالي، في مؤشر على استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي والتدفقات الخارجية إلى الاقتصاد المصري.
وأظهرت البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل مسارًا صعوديًا منذ بداية العام الجاري، مرتفعًا من نحو 52.594 مليار دولار بنهاية يناير 2026 إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بزيادة تقترب من 4.9 مليار دولار، وبمعدل نمو يتجاوز 9.3%.
ويرتبط نمو الاحتياطي الأجنبي بتحسن تدفقات عدد من مصادر النقد الأجنبي، في مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن إيرادات قناة السويس والصادرات.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أبرز مصادر تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، لا سيما مع استمرار نمو التحويلات عبر القنوات الرسمية، بما يدعم زيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.
