سجلت أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية زيادة ملحوظة خلال سبتمبر 2026، مدفوعة بارتفاع الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية، في مؤشر على نمو حجم المدخرات المودعة داخل الجهاز المصرفي، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي وصول إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 10.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 10.605 تريليون جنيه في نهاية أغسطس السابق عليه.
توزيع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية
وعلى مستوى توزيع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بلغت أرصدة قطاع الأعمال العام نحو 123.475 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع قطاع الأعمال الخاص حوالي 1.556 تريليون جنيه، بينما وصلت مدخرات القطاع العائلي إلى نحو 1.320 تريليون جنيه.
وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، ارتفعت أرصدتها إلى 7.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 7.690 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.
واستحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر من هذه الأوعية الادخارية، بقيمة بلغت نحو 7.298 تريليون جنيه، في حين سجلت ودائع قطاع الأعمال الخاص 454.773 مليار جنيه، وبلغت أرصدة قطاع الأعمال العام نحو 88.683 مليار جنيه.
3.521 تريليون جنيه ودائع بالعملات الأجنبية
وعلى صعيد الودائع بالعملات الأجنبية، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدتها لدى البنوك إلى ما يعادل 3.521 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 3.440 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ما يعادل 913.769 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 870.010 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق.
وبحسب توزيع هذه الأرصدة على القطاعات الاقتصادية، بلغت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 51.602 مليار جنيه، فيما سجل قطاع الأعمال الخاص 602.693 مليار جنيه، ووصلت حصة القطاع العائلي إلى 259.549 مليار جنيه.
ارتفاع الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 2.607 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
واحتل القطاع العائلي المركز الأول من حيث حجم هذه الودائع، بإجمالي بلغ نحو 1.826 تريليون جنيه، تلاه قطاع الأعمال الخاص بأرصدة وصلت إلى 599.153 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنحو 181.824 مليار جنيه.
