أكد مسؤولون بالبنك المركزي المصري وشركة «آي سكور» وعدد من البنوك وشركات التمويل غير المصرفي، أن التوسع في استخدام نماذج التقييم الائتماني السلوكي والبيانات البديلة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل في مصر، عبر إتاحة فرص جديدة أمام شرائح لا تمتلك تاريخاً ائتمانياً تقليدياً، رغم امتلاكها مؤشرات إيجابية على الانتظام في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكشفت سايونارا الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي سكور»، أن نتائج المحاكاة التي أجرتها الشركة أظهرت إمكانية إضافة نحو 16 مليون مواطن إلى قاعدة المستفيدين من الائتمان، مع خفض معدلات التعثر بنحو 50% مقارنة بالمستويات الحالية، وفقاً لنتائج الاختبارات التي أجرتها الشركة، ودون زيادة مستويات المخاطر الائتمانية.
وأضافت أن عدد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً يبلغ نحو 78 مليون مواطن، يمثلون قاعدة واسعة يمكن دراسة مدى أهليتها للحصول على تسهيلات ائتمانية، وفقاً لمعايير التقييم السلوكي.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «من الرؤية إلى الاختبار ثم التوسع: التقييم السلوكي كمسار جديد للشمول المالي»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، وأدارها الدكتور أيمن إسماعيل، نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وشارك في الجلسة ممثلون عن البنك المركزي المصري وشركة «آي سكور» وعدد من البنوك وشركات التمويل غير المصرفي، لاستعراض تطورات اختبار نموذج التقييم السلوكي، والفرص التي يتيحها لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، إلى جانب دوره في تطوير آليات إدارة المخاطر وتحسين جودة القرارات الائتمانية.
البنك المركزي يوسع اختبار التقييم السلوكي بمشاركة 5 بنوك
أكد أحمد منير، رئيس وحدة الاختبار التنظيمي بالبنك المركزي المصري، أن اختبار نموذج التقييم السلوكي القائم على تحليل البيانات البديلة يعكس توجه البنك المركزي نحو دعم الابتكارات المالية، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير الخدمات المصرفية وتقديم حلول مالية أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات الرقابية المهمة التي يستخدمها البنك المركزي، ولا يقتصر دوره على توفير بيئة تجريبية لاختبار التطبيقات المالية الجديدة، وإنما يمتد إلى تقييم الابتكارات من مختلف الجوانب الرقابية والفنية قبل إتاحتها في السوق، وفق ضوابط محددة.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعتمد في إدارة الاختبارات على فرق عمل تضم ممثلين عن القطاعات المعنية، بما يضمن إجراء تقييم متكامل للمنتجات والتطبيقات محل الاختبار.
وأوضح منير أن نموذج التقييم السلوكي يعتمد على تحليل البيانات البديلة المتاحة عن العميل ورصد أنماط سلوكه المالي، بما يساعد المؤسسات المالية على توقع مدى انتظامه والتزامه بسداد مستحقاته.
وأضاف أن النموذج يستهدف تحقيق هدفين رئيسيين؛ أولهما توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، من خلال إتاحة فرص للحصول على الائتمان أمام العملاء الذين لا يمتلكون تاريخاً ائتمانياً تقليدياً، وثانيهما تحسين كفاءة قرارات منح الائتمان عند استخدام التقييم السلوكي إلى جانب أدوات التقييم التقليدية.
ولفت إلى أن تقييم الجدارة الائتمانية يعتمد بصورة أساسية على عنصرين، هما قدرة العميل على السداد (Ability to Pay)، ورغبته في الالتزام بالسداد (Willingness to Pay)، موضحاً أن النماذج التقليدية تركز بدرجة أكبر على قياس القدرة المالية، بينما يضيف التقييم السلوكي مؤشرات تساعد على قياس مدى انتظام العميل والتزامه الفعلي.
وتشمل هذه المؤشرات أنماط سداد فواتير الخدمات والمرافق والالتزامات الدورية، ومدى التزام العميل بسداد مستحقاته في المواعيد المحددة، بما يوفر رؤية أكثر شمولاً عن سلوكه المالي.
وكشف منير أن البنك المركزي بدأ اختبار النموذج في 15 فبراير بمشاركة بنك قطر الوطني الأهلي «QNB»، مع التركيز في المرحلة الأولى على عدد محدود من العملاء، شمل أصحاب الرواتب المحولة والعملاء الذين لديهم ضمانات أو مصادر دخل منتظمة.
وأضاف أنه مع تقدم الاختبارات ومراجعة النتائج، جرى التوسع تدريجياً في نطاق التجربة لتشمل عملاء من خارج الشرائح التقليدية، بهدف التحقق من كفاءة النموذج في التعامل مع أنماط مختلفة من العملاء.
وأشار إلى انضمام بنوك أخرى إلى مراحل الاختبار، من بينها بنك المشرق والبنك التجاري الدولي «CIB» والبنك الأهلي المصري، ليصل إجمالي البنوك المشاركة إلى خمسة بنوك.
وشدد على أهمية تنوع شرائح العملاء المشاركين، موضحاً أن نجاح النموذج مع فئة معينة لا يعني بالضرورة تحقيق النتائج نفسها مع فئات أخرى، وهو ما يستلزم اختبار كفاءته على شرائح متنوعة قبل التوسع في استخدامه.
وأوضح أن العدد المستهدف في البداية ضمن الاختبار التنظيمي بلغ 1500 عميل، إلا أن عدد المشاركين تجاوز هذا المستهدف بنحو 4 إلى 5 أضعاف، بما يعكس اتساع نطاق التجربة وزيادة حجم البيانات المتاحة لتقييم النموذج.
وأكد أن زيادة عدد المشاركين ليست المعيار الوحيد للحكم على نجاح التجربة، إذ يركز البنك المركزي بصورة أكبر على جودة مخرجات النموذج وكفاءته في تقييم الجدارة الائتمانية، من خلال متابعة معدلات السداد وقياس الأداء وفق معايير إحصائية محددة، للتحقق من موثوقية النتائج ومدى صلاحية النموذج للتطبيق على شرائح مختلفة.
«آي سكور»: البيانات الحكومية الموثوقة أساس التقييم السلوكي
من جانبها، أكدت سايونارا الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي سكور»، أن النموذج الجديد يعتمد على البيانات البديلة الموثوقة لتقييم العملاء الذين لا يمتلكون تاريخاً ائتمانياً تقليدياً، بما يساعد المؤسسات المالية على تكوين صورة أكثر شمولاً عن أوضاعهم المالية وسلوكهم في الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضحت أن وجود مكتب ائتماني رسمي في مصر أسهم في إتاحة معلومات عن العملاء، إلا أن التقييم التقليدي ظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بالأشخاص الذين سبق لهم التعامل مع المؤسسات الائتمانية، وهو ما حد من قدرة المؤسسات المالية على تقييم شرائح أخرى لا تمتلك سجلاً ائتمانياً واضحاً.
وأضافت أن «آي سكور» عملت على تطوير قواعد البيانات المتاحة لديها وتحسين جودتها وتحليلاتها، بما يسمح ببناء نماذج أكثر تطوراً لدعم قرارات منح الائتمان، بدلاً من اقتصار استخدام البيانات على إجراءات التعرف على العميل وتحديث معلوماته واستكمال متطلبات الانضمام للخدمات المصرفية.
وشددت على أن النموذج الجديد يعتمد على البيانات الواردة من قواعد البيانات الحكومية الموثوقة والمرتبطة بالبنية المعلوماتية للدولة، ولا يستند إلى بيانات مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر غير الرسمية، مؤكدة إخضاع البيانات لمجموعة من معايير ضبط الجودة قبل استخدامها في النماذج التحليلية.
وأشارت إلى أن تقييم جودة البيانات يشمل مدى اكتمالها ودقتها وتسلسلها وتواتر تحديثها، بما يضمن صلاحيتها للاستخدام في بناء نماذج التقييم السلوكي.
وتتنوع البيانات المستخدمة بين المعلومات المرتبطة بمحل إقامة العميل ومكان عمله ومدة عمله لدى جهة التوظيف، إلى جانب بيانات التأمينات الاجتماعية، وما إذا كان يمتلك حيازات زراعية أو يشارك في أنشطة تجارية أو صناعية.
كما تشمل مؤشرات تتعلق بالتزام العميل بسداد فواتير الخدمات والمرافق، مثل الكهرباء والغاز والاتصالات، ومدى انتظامه في السداد، بما يوفر صورة أكثر شمولاً عن سلوكه المالي وقدرته على إدارة التزاماته.
اختبارات متعددة للتحقق من دقة النموذج واستقرار نتائجه
وكشفت الأسمر أن الشركة أجرت اختبارات ومحاكاة للنموذج الجديد باستخدام بيانات العملاء المتاحة لديها في قواعد بيانات الائتمان، لمقارنة النتائج التي ينتجها نموذج التقييم السلوكي بالنتائج المستخلصة من نماذج التقييم الائتماني التقليدية.
وأضافت أن الاختبارات شملت بيانات خارج العينة (Out of Sample)، وفترات زمنية مختلفة، للتحقق من ثبات النتائج وعدم تأثرها بعوامل موسمية أو ظروف استثنائية مرتبطة بفترة زمنية محددة.
كما تضمنت الاختبارات عملاء لم يكن لديهم تاريخ ائتماني عند بداية تعاملهم مع قاعدة بيانات الشركة (No-Hit Customers)، بهدف قياس قدرة النموذج على تقييم هذه الفئة التي تمثل إحدى الشرائح المستهدفة من تطبيق التقييم السلوكي.
وأشارت إلى أن نتائج المقارنات أظهرت تقارباً كبيراً بين مخرجات النموذجين، بما يعزز الثقة في إمكانية الاستفادة من البيانات البديلة لتطوير أدوات تقييم الجدارة الائتمانية.
وفيما يتعلق بحجم الفرص المتاحة، أوضحت أن نحو 78 مليون مواطن تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً يمثلون قاعدة واسعة يمكن دراسة مدى أهليتها للحصول على تسهيلات ائتمانية.
وأكدت أن الشركة لم تتجه إلى إدخال جميع هذه الفئات بصورة تلقائية ضمن المستفيدين من التمويل، وإنما اختارت شرائح محددة وفقاً للأنماط السلوكية والخصائص التي أظهرت ملاءمتها للنموذج، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين دون الإخلال بجودة المحافظ الائتمانية.
وشددت على أن أهمية التقييم السلوكي لا تقتصر على زيادة أعداد الحاصلين على التمويل، وإنما تمتد إلى تحسين قدرة البنوك وشركات التمويل غير المصرفي على تقييم العملاء بصورة أدق، بما يدعم التوسع المسؤول في الإقراض وتعميق الشمول المالي.
QNB: الالتزام المالي اليومي مؤشر إضافي على الجدارة الائتمانية
من جانبه، أكد محمد رجائي، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية ببنك قطر الوطني الأهلي «QNB»، أن البنك شارك منذ المراحل الأولى في المشروع التجريبي لتطبيق نموذج التقييم الائتماني السلوكي، الذي تطوره «آي سكور» بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، انطلاقاً من أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة تقييم الجدارة الائتمانية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وأوضح أن تطور القطاع المصرفي دفع البنوك تدريجياً إلى الانتقال من الاعتماد على الخبرة والتقديرات التقليدية في اتخاذ قرارات منح الائتمان، إلى استخدام نماذج أكثر تطوراً تستند إلى البيانات والتحليلات، مع الالتزام بمعايير إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية الخاصة بكل بنك.
وأشار إلى أن مشاركة البنك بدأت بتوفير البيانات اللازمة لإجراء الدراسات واختبار النموذج، بالتعاون مع فرق العمل المتخصصة في «آي سكور»، حيث جرى اختيار شرائح من العملاء تتوافر بشأنها بيانات كافية تسمح بإجراء التحليلات وقياس النتائج.
وأضاف أن العمل تضمن دراسة البيانات التاريخية للعملاء والعودة إلى فترات سابقة لتحليل تأثير سلوكهم المالي والتزاماتهم على قرارات منح الائتمان ومخاطر المحافظ التمويلية، بما يساعد على تقييم دقة النموذج وقدرته على التنبؤ بالسلوك الائتماني.
ولفت إلى أن أحد أبرز التحديات تمثل في تحديد الفئات المستهدفة ووضع المعايير المناسبة لتطبيق النموذج، بما يتوافق مع سياسة الائتمان ودرجة المخاطر المقبولة لدى كل بنك، في ظل اختلاف مستويات تقبل المخاطر والحدود التي تستند إليها البنوك في قرارات المنح.
وأكد استمرار الاجتماعات والتنسيق بين البنوك والبنك المركزي و«آي سكور» لتطوير النموذج، مشيراً إلى أن نتائجه تفتح آفاقاً مهمة للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لم تكن لديها تعاملات مصرفية أو سجلات ائتمانية تقليدية كافية.
وأوضح رجائي أن فكرة التقييم السلوكي تقوم على أن انتظام العميل في الوفاء بالتزاماته المالية، سواء كانت مستحقات بنكية أو فواتير أو التزامات أخرى، يقدم مؤشراً إضافياً على مدى التزامه وقدرته على إدارة مسؤولياته المالية.
وشدد على أن نموذج التقييم السلوكي يمثل عنصراً إضافياً ضمن منظومة تقييم الجدارة الائتمانية، ولا يحل محل نماذج التقييم التقليدية، إذ ستواصل البنوك الاعتماد على سياساتها الائتمانية وأدوات التقييم المعمول بها، مع الاستفادة من البيانات السلوكية باعتبارها أحد المدخلات الداعمة لاتخاذ القرار.
وأضاف أن تحديد الفئات المستهدفة من أي برنامج تمويلي يخضع لدراسة دقيقة تشمل النوع والفئة العمرية ومستويات الدخل، إلى جانب تحديد المنتجات التمويلية المناسبة لقدرات العملاء المالية.
وأشار إلى أن مبادرات الشمول المالي، خاصة البرامج الموجهة لمحدودي الدخل، أثبتت إمكانية توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى فئات لم تكن تحظى بفرص كافية للحصول على التمويل، مؤكداً أن تطوير أدوات تقييم المخاطر يساعد على تعزيز هذه الجهود.
واختتم بالتأكيد على أن التوسع في المحافظ الائتمانية مع الحفاظ على مستويات مخاطر منخفضة يتطلب تنويع قاعدة العملاء وعدم الاقتصار على أصحاب التاريخ المصرفي التقليدي، خاصة مع وصول بعض الشرائح التقليدية إلى درجات من التشبع، بما يستدعي البحث عن فرص جديدة للنمو.
«CIB»: أربعة محاور لتعزيز كفاءة التقييم الائتماني
بدورها، أكدت داليا الشواط، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي «CIB»، أن تطبيق نماذج التقييم الائتماني السلوكي والاعتماد على البيانات البديلة يمثلان خطوة مهمة لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين جودة القرارات الائتمانية، بما يدعم الشمول المالي ويعزز قدرة البنوك على تحقيق نمو مستدام.
وأوضحت أن الاستفادة من هذه النماذج ترتكز على أربعة محاور رئيسية؛ يتمثل أولها في توسيع قاعدة العملاء من خلال الوصول إلى شرائح لم تكن البنوك قادرة على التعامل معها سابقاً، ليس بالضرورة لارتفاع مخاطرها الائتمانية، وإنما بسبب نقص المعلومات المتاحة عنها وصعوبة تكوين صورة واضحة عن قدرتها على السداد.
وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في تحسين القدرة على التنبؤ بمخاطر التعثر مستقبلاً، من خلال تصنيف العملاء إلى شرائح وفقاً لمستويات المخاطر المتوقعة، بما يساعد البنوك على وضع خطط ائتمانية أكثر استقراراً وتحديد معدلات التعثر المستهدفة.
وأشارت إلى أن المحور الثالث يرتبط بزيادة معدلات الموافقة على التمويل، مع التركيز بصورة أكبر على جودة الموافقات وليس مجرد زيادة أعداد العملاء الحاصلين على التمويل، بما يضمن اختيار العملاء الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتهم على المدى الطويل.
ولفتت إلى أن المحور الرابع يتمثل في تحقيق نمو مستدام للبنوك، من خلال الجمع بين توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الشمول المالي وتحسين جودة المحافظ الائتمانية، بما يحقق التوازن بين فرص التوسع والسيطرة على المخاطر.
وأكدت الشواط أن أهمية البيانات البديلة لا تقتصر على قياس مدى التزام العميل بسداد التزاماته المصرفية السابقة، وإنما تمتد إلى تحليل سلوكه المالي في حياته اليومية، ومدى انتظامه في سداد الفواتير والإيجارات والمرافق وغيرها من الالتزامات.
وأضافت أن هذه البيانات تساعد البنوك على تحديد الحدود الائتمانية المناسبة لكل عميل، وتقدير حجم التمويل الذي يمكن منحه وفقاً لقدرته الفعلية على السداد.
وأوضحت أن تطبيق هذه النماذج يتيح للبنوك اتباع منهجية تدريجية في التعامل مع العملاء الجدد، من خلال البدء بحدود ائتمانية منخفضة، ثم زيادتها تدريجياً مع متابعة تطور السلوك الائتماني وانتظام العميل في السداد، وفقاً لمنهجية الاختبار والتعلم المستمر (Test and Learn).
وأشارت إلى أن هذه المنهجية تتيح للبنوك بناء سجل ائتماني تدريجي للعملاء ومتابعة أدائهم الفعلي قبل التوسع في منحهم تسهيلات أكبر.
وشددت على أن الاستفادة من التقييم السلوكي لا تقتصر على جذب عملاء جدد، بل تمتد إلى العملاء الحاليين أيضاً، من خلال إتاحة بيانات إضافية تساعد البنوك على تكوين رؤية أكثر شمولاً عن أوضاعهم المالية، حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها معلومات كافية عن طبيعة أعمالهم أو دخولهم وفقاً لمتطلبات التقييم التقليدية.
واختتمت بالتأكيد على أن التقييم الائتماني السلوكي والبيانات البديلة مرشحان ليصبحا من الأدوات الأساسية في تطوير قرارات منح الائتمان خلال الفترة المقبلة، لما يوفرانه من فرص لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وتحسين إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة في نمو المحافظ الائتمانية.
«إرادة للتمويل»: 360 مؤشراً لتحليل العملاء وتطوير قرارات التمويل غير المصرفي
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، أكد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة «إرادة للتمويل»، أن نماذج التقييم الائتماني السلوكي والبيانات البديلة تمثل إضافة مهمة لشركات التمويل، لما توفره من بيانات أكثر شمولاً عن العملاء، بما يساعد على تحسين قرارات منح التمويل وخفض المخاطر وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وأوضح أن شركات التمويل غير المصرفي تعمل في ظل منظومة رقابية مزدوجة، تخضع فيها لرقابة مباشرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ورقابة غير مباشرة من البنك المركزي المصري، الذي يضع مجموعة من الاشتراطات والقواعد المنظمة لتمويل البنوك لهذا القطاع، خاصة أن البنوك توفر أكثر من 85% من احتياجاته التمويلية.
وأشار إلى أن طبيعة عمل شركات التمويل غير المصرفي تجعل احتياجها إلى البيانات الائتمانية أكثر ارتباطاً بتقييم العميل بصورة شاملة، وليس مجرد الالتزام بالمتطلبات الرقابية، موضحاً أن البيانات البديلة تساعدها على اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة في ظل اختلاف طبيعة العملاء والشرائح المستهدفة.
وأضاف أن هذه البيانات تتيح تكوين صورة متكاملة عن العميل من خلال نحو 360 مؤشراً وبياناً، تشمل المعلومات المالية والاجتماعية والقانونية والسلوكيات المرتبطة بالتزاماته اليومية، بما يساعد على تقييم قدرته على السداد بصورة أكثر دقة.
وضرب مثالاً بانتظام العملاء في سداد فواتير الكهرباء والغاز، إلى جانب الالتزامات المالية الأخرى، باعتبارها مؤشرات إضافية يمكن الاستفادة منها في تقييم السلوك الائتماني، مشيراً كذلك إلى إمكانية الاستفادة من بعض البيانات القانونية المرتبطة بالالتزامات المالية عند دراسة المخاطر الائتمانية للعملاء.
وأكد أبو العزم أن شركات التمويل غير المصرفي لا تمتلك المرونة نفسها المتاحة للبنوك في توزيع المخاطر على قطاعات ومحافظ مختلفة، وهو ما يفرض عليها امتلاك أنظمة دقيقة لتحليل العملاء وتقييم الجدارة الائتمانية قبل اتخاذ قرارات التمويل.
ولفت إلى أن تطوير أدوات التقييم السلوكي ينعكس إيجابياً على قدرة الشركات على الوصول إلى عملاء جدد وتقديم منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتهم، فضلاً عن تعزيز ثقة البنوك والمؤسسات المصرفية الممولة في جودة المحافظ الائتمانية لشركات التمويل غير المصرفي.
وأوضح أن شركة «إرادة» تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية تشمل التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط، والتمويل الإسلامي، وتمويل سلاسل الإمداد، بما يتيح للبنوك الممولة تقييم كل منتج على حدة، وتحديد الأنشطة والشرائح التي يمكن تمويلها، وحجم التمويل المناسب وتكلفته وفقاً لمستوى المخاطر.
«إكس فين» يدعم تحليل البيانات المالية والاجتماعية والقانونية
وأشار أبو العزم إلى أن تطور منظومة البيانات خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر، ساعد الشركة على بناء نظام متكامل لإدارة وتحليل المعلومات بالتعاون مع «آي سكور»، من خلال نظام «إكس فين» (XFin)، الذي يتيح تجميع البيانات المالية والاجتماعية والقانونية ومتابعة التنبيهات المرتبطة بالعملاء، وتحويلها إلى مؤشرات أكثر دقة تدعم قرارات التمويل.
وأضاف أن هذا التطور قلل الاعتماد على مؤشر منفرد أو تقييم محدود للعميل، وأتاح الاستفادة من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات، بما يوفر رؤية أكثر تكاملاً للمخاطر الائتمانية.
وشدد على أن أهمية هذه النماذج لا ترتبط بالربحية وحدها، وإنما تمتد إلى دعم الشمول المالي والوصول إلى شرائح واسعة لا تستطيع البنوك الوصول إليها بسهولة، بسبب ارتفاع تكلفة دراسة هذه الفئات أو نقص البيانات التقليدية المتاحة عنها.
وأوضح أن البنوك تميل بطبيعتها إلى التعامل مع العملاء الأقل مخاطرة والأكثر وضوحاً من حيث الملاءة المالية والتاريخ الائتماني، بينما تتيح البيانات البديلة لشركات التمويل غير المصرفي فرصة الوصول إلى شرائح أخرى، وتطوير منتجات تتناسب مع طبيعة دخولها وسلوكها المالي.
وأكد أن توظيف البيانات البديلة يمثل إضافة مهمة للمنظومة المالية ككل، وليس فقط للعملاء أو شركات التمويل، إذ يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز كفاءة تقييم المخاطر، بما يدعم بناء سوق تمويل أكثر شمولاً وقدرة على خدمة مختلف شرائح المجتمع.
ويُعد معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX» إحدى الفعاليات المتخصصة المصاحبة لمعرض ومؤتمر «Cairo ICT»، ويقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويركز على استعراض تطورات صناعة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية، ومناقشة الحلول التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي.
