أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يمتلك قاعدة ضخمة من البيانات التي يمكن توظيفها في تحليل سلوك العملاء والتعرف على احتياجاتهم، بما يساعد على تصميم منتجات وخدمات مصرفية أكثر ملاءمة لطبيعة كل شريحة.
وأضافت ، خلال مشاركتها في مؤتمر «الناس والبنوك 2026»، أن تحليل بيانات العملاء وتقسيمهم إلى شرائح وفقًا لاحتياجاتهم وسلوكهم المصرفي يتيح للبنك تطوير منتجات متنوعة، سواء للعملاء الباحثين عن خدمات مصرفية رقمية مبسطة، أو المستثمرين الراغبين في الوصول إلى فرص وأدوات استثمارية أكثر تطورًا من خلال القطاع المصرفي.
استقطاب الكفاءات المصرية بالخارج وتطوير بيئة العمل
وفي سياق آخر، أكدت التركي أهمية استقطاب الكفاءات المصرية العاملة بالخارج، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن قدرة المؤسسات المحلية على جذب هذه الخبرات والاحتفاظ بها تتطلب تطوير نظم الأجور وإتاحة ترتيبات عمل أكثر مرونة.
وأوضحت أن بعض الكفاءات الشابة تعمل من داخل مصر عن بُعد لصالح شركات أجنبية وتتقاضى أجورها بالدولار، بما يسهم في دعم تدفقات النقد الأجنبي، في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسات المحلية تحديات في استقطاب هذه المهارات والاحتفاظ بها.
وأضافت أن المنافسة على الكفاءات المتخصصة لم تعد تقتصر على مستوى الأجور، بل تشمل أيضًا مرونة بيئة العمل، وهو ما يستدعي تطوير نظم العمل داخل المؤسسات بما يتناسب مع تطلعات هذه الفئات.
وأشارت إلى أن تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى يتطلب توافر الخبرات المتخصصة داخل المؤسسات المصرية، سواء من خلال الاحتفاظ بالكفاءات الموجودة في السوق المحلية أو جذب المصريين العاملين بالخارج، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين إتاحة فرص العمل الدولية أمام الكفاءات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلية من التخصصات المطلوبة.
«الأهلي كابيتال» تستثمر في التعليم الفني وتأهيل الكوادر
واستعرضت التركي جهود البنك الأهلي المصري في تأهيل الكوادر البشرية، مشيرة إلى استثمار شركة «الأهلي كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، في جامعة ساكسوني، التي تقدم برامج متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع ولاية ساكسونيا الألمانية.
وأوضحت أن بعض طلاب الجامعة يحظون باهتمام جهات توظيف خارج مصر قبل التخرج، خاصة في تخصصات مثل التمريض، بما يعكس أهمية برامج التعليم الفني في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات أسواق العمل المختلفة.
وأكدت أهمية الاستفادة من هذه البرامج في رفع كفاءة الكوادر البشرية داخل مصر أيضًا، إلى جانب تعزيز فرص توظيفها في الأسواق الخارجية.
وأضافت أن البنك يخصص سنويًا جزءًا من تبرعاته، في إطار مسؤوليته المجتمعية، لدعم الشراكات مع الجهات العاملة في مجال التعليم الفني وتدريب الفنيين، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل المحلية وتوسيع فرصهم المهنية بالخارج.
