أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن تطبيق منظومة الهوية الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز فرص وصول مختلف شرائح المجتمع إليها، من خلال تسهيل إجراءات التعرف على العملاء والاستفادة من البيانات الرقمية بصورة آمنة ومنظمة.
وقال المغربي، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من مؤتمر «الناس والبنوك 2026»، بعنوان «مصر نحو هوية مالية رقمية»، إن توظيف البيانات والهوية الرقمية يتيح تسهيل حصول الأفراد على الخدمات المختلفة، من خلال الاستفادة من المعلومات المتاحة وتقليل الحاجة إلى تكرار الإجراءات وتقديم المستندات والبيانات في كل مرة يتعامل فيها العميل مع مؤسسة مالية جديدة.
وأوضح أن نجاح منظومة الهوية الرقمية يتطلب توافر بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، تضمن حماية بيانات العملاء والحفاظ على سرية معاملاتهم، مشيدًا بإصدار البنك المركزي المصري النسخة الثانية من الإطار العام للأمن السيبراني، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز مستويات الحماية في القطاع المالي والمصرفي.
وأكد أن توفير مستويات متقدمة من الحماية يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة في منظومة الهوية الرقمية، محذرًا من أن مخاوف تسريب البيانات أو تعرضها للاختراق قد تدفع العملاء إلى العزوف عن الخدمات الإلكترونية والتمسك بالتعامل التقليدي داخل الفروع، بما يحد من الاستفادة المستهدفة من التحول الرقمي.
وأشار المغربي إلى أن قاعدة عملاء شركات التمويل والمؤسسات المالية غير المصرفية تبلغ نحو 64 مليون عميل، وهو ما يعكس اتساع نطاق التعامل مع تلك المؤسسات خارج القطاع المصرفي، مستفيدين من سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات.
وأضاف أن تطبيق الهوية الرقمية وفق معايير أمنية موحدة من شأنه تعزيز المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب رفع مستويات حماية البيانات الشخصية للمواطنين وتطوير جودة الخدمات المقدمة لهم.
فتح الحسابات من المنازل وخفض تكلفة الخدمات المصرفية
ولفت المغربي إلى أن الهوية الرقمية ستوفر مزايا ملموسة للمواطنين، لا سيما سكان القرى والنجوع والمناطق النائية التي يصعب الوصول منها إلى فروع البنوك، إذ ستتيح لهم فتح الحسابات وإجراء المعاملات المصرفية إلكترونيًا من منازلهم، بما يوفر الوقت ويخفض تكلفة الحصول على الخدمات.
وأوضح أن المنظومة ستساعد البنوك أيضًا على تقليص تكلفة إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم (KYC)، بما يرفع كفاءة استقطاب عملاء جدد، ويتيح للمؤسسات المصرفية تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها الحاليين.
وأكد أن الاعتماد على الهوية الرقمية سيمكن العميل من إجراء التحقق الإلكتروني من هويته (e-KYC) مرة واحدة، ثم استخدام البيانات والإجراءات المعتمدة ذاتها عند التعامل مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، بدلًا من تكرار عمليات التحقق بشكل منفصل لدى كل مؤسسة.
وشدد على أن إتاحة البيانات بصورة منظمة ومترابطة، بالتوازي مع ضمان حمايتها، ستسهم في تيسير تنفيذ المعاملات اليومية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، ودعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
