نجح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، في بيع سندات خزانة محلية ذات عائد ثابت بقيمة إجمالية بلغت 23.1 مليار جنيه، لأجلي عام ونصف و3 سنوات، متجاوزًا القيمة المستهدفة البالغة 20 مليار جنيه بنحو 3.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 15.5%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي استقرار متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل عام ونصف عند 24.75%، دون تغيير عن العطاء السابق، فيما تراجع متوسط العائد على السندات لأجل 3 سنوات إلى 24.72%، مقابل 24.74% في الطرح السابق، بانخفاض نقطتي أساس.
35.7 مليار جنيه طلبات شراء
وعلى صعيد إقبال المستثمرين، سجلت طلبات الاكتتاب في السندات نحو 35.7 مليار جنيه، بما يزيد على القيمة المستهدفة للطرح، وهو ما يعكس استمرار اهتمام المؤسسات المالية والمستثمرين بأدوات الدين الحكومية.
وتراوحت أسعار العائد المطلوبة على السندات لأجل عام ونصف حتى 32% كحد أقصى، فيما وصلت أعلى أسعار العائد المطلوبة على السندات لأجل 3 سنوات إلى 30%.
تمويل احتياجات الموازنة العامة
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة، من خلال التوسع في إصدار أدوات الدين المحلية، فيما يتولى البنك المركزي إدارة عطاءات أذون وسندات الخزانة نيابةً عن الوزارة.
وتُعد سندات الخزانة إحدى أدوات الاقتراض الحكومي متوسطة وطويلة الأجل، حيث توفر للدولة السيولة اللازمة لتمويل التزاماتها، مقابل عائد محدد للمستثمرين، كما تمثل أحد الأوعية الاستثمارية الرئيسية للبنوك والمؤسسات المالية.


