استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة استثمارات البنك في مصر، في ضوء الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
جاء اللقاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب البنك السيدة شيهيرو إيكيغامي، مستشارة رئيسة البنك.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز هذة الشراكة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الدور الذي يقوم به البنك في مساندة أولويات التنمية في مصر.
واستعرض الرئيس الجهود التي بذلتها الدولة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، وتوسيع المجالات المتاحة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من فرص واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت فرص التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات.
كما بحث الجانبان إمكانية مساهمة البنك في إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة في مصر، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز فرص النمو والتشغيل.
من جانبها، أكدت أوديل رينو باسو، على الأهمية التي تحظى بها مصر باعتبارها إحدى الدول الرئيسية لعمليات البنك في المنطقة.
وأشادت رئيسة البنك بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، لا سيما في مجالات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مؤكدة استعداد البنك لمواصلة دعم الجهود المصرية الرامية إلى دفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا للأولويات التي تحددها الدولة المصرية.
كما أكدت استمرار التنسيق مع الجانب المصري لدفع التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية، وتعزيز استثمارات البنك في السوق المصرية.
وأوضحت أن البنك يستهدف من خلال هذا التعاون المساهمة في تحويل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر إلى استثمارات مستدامة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
ويأتي اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري، والاستفادة من الخبرات والتمويلات الدولية لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية في مصر.


