وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المحلية بإدراج بيانات الشهادات البنكية المتعلقة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها من خلال منصة إلكترونية مخصصة، في إطار جهود تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتسريع تقديم الخدمات للمستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجه إلى البنوك، الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بما يتيح إتمام إجراءات التعامل مع الشهادات البنكية التي تثبت إيداع رؤوس أموال الشركات إلكترونيًا، سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال.
تفويض العميل شرط لإتاحة بيانات الشهادات إلكترونيًا
وطالب المركزي البنوك بتسجيل بيانات الشهادات البنكية على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لهذا الغرض، مع ضرورة الحصول على تفويض من صاحب الشأن قبل اعتماد بيانات الشهادة وإتاحتها من خلال المنصة.
وأكد استمرار البنوك في إرسال النسخ الورقية من الشهادات إلى الجهات المعنية، وفقًا للآليات والإجراءات المتبعة حاليًا، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة تسمح بوقف التعامل بالمستندات الورقية.
خطوة لتسريع تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها
وتستهدف المنظومة الإلكترونية الجديدة تطوير آليات التعامل مع الشهادات البنكية الخاصة بإثبات إيداع رؤوس أموال الشركات، من خلال ميكنة الإجراءات وتبسيط دورة العمل المرتبطة بتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الكيانات القائمة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، والحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال ويعزز جاذبية الاستثمار في السوق المصرية.


