أعلن بنك أبوظبي الأول مصر تحقيق صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ صافي الأرباح خلال الربع الثالث وحده نحو 5.4 مليار جنيه، بما يعكس قوة الأداء المالي للبنك وقدرته على تحقيق عوائد قوية، في إطار استراتيجيته لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لقطاعي الشركات والأفراد.
وأظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع إجمالي الأصول إلى 433.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، فيما سجل صافي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء نحو 176.4 مليار جنيه، في ضوء سياسة ائتمانية تستهدف تحقيق التوازن بين التوسع في التمويل وإدارة المخاطر، مع الحفاظ على جودة الأصول ودعم القطاعات الإنتاجية والحيوية للاقتصاد المصري.
وعلى صعيد مصادر التمويل، بلغت ودائع العملاء نحو 311.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، فيما سجلت حقوق الملكية 75.1 مليار جنيه، بما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك ويدعم قدرته على تنفيذ خططه التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمؤشرات النشاط، سجل صافي الدخل من العائد نحو 21.3 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2026، بينما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.6 مليار جنيه، مدعومًا بنمو الحلول والخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات العملاء.
كما سدد بنك أبوظبي الأول مصر ضرائب للخزانة العامة للدولة بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تأكيدًا لدوره في دعم موارد الدولة والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، إن استراتيجية البنك خلال العام الجاري ركزت على إعادة هيكلة المركز المالي، مع الحفاظ على مستويات الربحية، بالتوازي مع تعزيز ركائز الأداء الأساسية لمختلف أنشطة الأعمال.
وأضاف أن النتائج المحققة تعكس قوة المركز المالي للبنك، وتؤكد التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار التركيز خلال الفترة المتبقية من عام 2026 وعام 2027 على تسريع وتيرة المعاملات الرقمية، ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية، بالاستفادة من الخبرة الإقليمية الواسعة للمجموعة والمعرفة العميقة بالسوق المحلية.
وأكد أن هذه التوجهات تستهدف خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للعملاء والشركاء والمساهمين.
ويواصل بنك أبوظبي الأول مصر تعزيز حضوره في مختلف قطاعات السوق المصرفية، بما يشمل الخدمات المصرفية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، من خلال التوسع في حلول إدارة التدفقات النقدية للشركات، وتطوير الخدمات والحلول الرقمية، مستفيدًا من الإمكانات والخبرات الإقليمية لمجموعة بنك أبوظبي الأول.


