محافظ «المركزي» : نجحنا بالقضاء على تراكمات مالية سلبية بمليارات الدولارات

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر نجحت في القضاء على التراكمات المالية السلبية التي كانت تبلغ مليارات الدولارات

مضيفاً أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت من 33 إلى 47 مليار دولار ، كما نجحت في تحقيق تحولات اقتصادية كبيرة خلال عام واحد وذلك رغم التحديات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزي في منتدى المالية العامة للدول العربية، المنعقد في دبي، بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الإمارات.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن القرارات الحكيمة والدعم من شركاء دوليين وإقليميين، مثل دول الخليج وصندوق النقد العربي والدولي، كان لها دور حاسم في تحقيق مصر لهذه النجاحات.

وشدد على أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها مصر كانت أسواق الصرف غير الرسمية “الأسواق الموازية”،مؤكداً أن السوق الرسمية أصبحت اليوم أكثر استقراراً ووضوحاً، ما عزز الثقة في النظام المالي وأتاح مرونة أكبر في التعاملات النقدية.

وأكد محافظ المركزي المصري أن البنك يركز حالياً على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تقليص الدين العام والعجز المالي،مشدداً على أن مصر، مثل بقية دول العالم، واجهت تحديات اقتصادية معقدة، إلى جانب خسارة سنوية تقدر بنحو 6 مليارات دولار من مصادر الدخل.

لكنه أشار إلى أن القطاع السياحي لم يشهد تراجعاً كبيراً، ما أسهم في تخفيف بعض الضغوط المالية.

وأشار عبد الله إلى أن التضخم كان أكبر مصدر قلق للبنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى ذروته قبل أن يبدأ في التراجع بنسبة 14%، مع توقعات بانخفاضه بنحو 10% خلال العام الجاري.

وشدد على أن التضخم يمثل التهديد الأكبر لأي اقتصاد،مؤكداً أن مصر تعمل على استعادة الاستقرار النقدي ومعالجة جذور التضخم بشكل مستدام.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن التحديات الحالية أكبر من أي وقت مضى،مؤكداً أن مصر تواجه وضعاً أكثر تعقيداً مقارنة ببعض الدول بسبب الظروف الجيوسياسية الإقليمية والتغيرات في التجارة العالمية.

وأكد عبد الله أن استعادة الثقة في سوق الصرف ومعركة السيطرة على التضخم تحتاج إلى وقت وصبر،لكنه شدد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة واستراتيجيات مالية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام.

وانطلقت اليوم الاثنين في دبي، أعمال المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، بمشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وتقام أعمال المنتدى تحت عنوان (مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين)، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسئولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

ويبحث المنتدى سبل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي.

وتناقش جلسات المنتدى الأربع أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.

وتتناول الجلسات سبل تعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع التركيز على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية،

ويبحث المشاركون آليات تمويل التنمية المستدامة ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

ويختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي، وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.