رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعقد لقاء مفتوح مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لقاء موسعاً مع السيد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مساء أمس الاثنين لمناقشة القرارات المنظمة لعملية الاستيراد، بحضور:
السيد المهندس/ سيد منصور رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية بالهيئة
السيد /عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية المصرية اللبنانية.
الدكتور / محمد العنتبلي رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – بنك مصر
السيد/ عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية.
ولفيف من مجتمع رجال الأعمال في مصر ولبنان والصحافة والإعلام.
وفي كلمته الافتتاحية للقاء أفاد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نتقدم بالشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بتنفيذ القرارات الأخيرة التي أصدرها لدعم الصناعة والتي طمأنت المستثمرين والتي تمثل استجابة سريعة للقطاع الخاص الوطني والمساندة الحقيقية من القيادة السياسية للصناعة في توقيت عالمي حرج سواء من الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا وأثرها الاقتصادية.
وأكد حدرج، أهمية لقاء مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين اللبنانيين أعضاء الجمعية مع اللواء مهندس عصام النجار لتسليط الضوء على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكذلك ضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية للمجتمع الصناعي والتصديري مطالباً بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة لمساعدة الشركات على حل المشاكل العارضة التي تظهر أثناء التطبيق مع الاستمرار في تطوير وتحديث وزيادة المعامل المعتمدة في الموانئ المصرية, بغرض تسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات.
من جانبه أفاد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن معالي دولة رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليماته بتخصيص مبلغ ٩٣٢ مليون جنيه لتطوير المعامل في الموانئ المصرية المختلفة من خلال الالتزام بتطبيق أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والاختبار مشيراً الى قيام الهيئة بوضع خطة استراتيجية في الفترة من ٢٠١٨ الى ٢٠٢٠ بغرض تطوير معاملها المركزية المقامة بالموانئ المصرية البرية والبحرية والجوية بتكلفة بلغت ٣٦٠ مليون جنيه موضحاً، أنه سيتم افتتاح معملين صناعيين بميناء السخنة وشرق بورسعيد خلال يوليو المقبل، بجانب معملين كيميائيين في مينائي سفاجا ونويبع بالإضافة إلى افتتاح معمل غذائي في ميناء الدخيلة وآخر صناعي وكيميائي في ميناء شرق بورسعيد، فضلا عن معملين زراعيين في مينائي دمياط والعين السخنة حيث تتبع المعامل الغذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمعامل الزراعية تابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي.
كما أشار سيادته أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أحد أذرع وزارة التجارة والصناعة وما تقوم به من دور محوري مهم في فحص الواردات المصرية الصناعية والكيميائية بمعاملها المنتشرة الموانئ الجوية والبحرية والبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية وكذلك فحص مستلزمات ومدخلات الإنتاج الواردة للصناعة والعمل على سرعة الإفراج عنها دعماٌ للصناعة المصرية.
مما انعكس على زيادة عدد المعامل الموجودة في كلا من ميناء الدخيلة من ٨ معامل صناعية إلى ٢٨ معمل صناعية تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة التي تتواجد في مصر والشرق الأوسط لأول مرة و تم إنشاء ٤ معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالإضافة الى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج، كما تم زيادة عدد المعامل في ميناء دمياط من ٩ معامل الى ١٣ معملا ويتم تطوير الميناء وفقا لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها منوها بأنه تم إنشاء معمل للجنوط والإطارات بميناء العين السخنة.
كما أولت الهيئة اهتمام عظيم الى رفع كفاءة البنية التحتية لمعاملها وتزويدها بأحدث وأدق وأسرع الأجهزة المعملية والتي تدعم جميع الاختبارات اللازم إجراؤها على الواردات والصادرات لمطابقتها للمواصفات العالمية مما يدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وبالإشارة إلى الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية بغرض تقليل آثار الاحتباس الحراري والتوجه إلى استخدام المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي واتجاه العديد من الدول وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والبعض من دول الاتحاد الأفريقي والتي تمثل سوق خصب للصادرات المصرية إلى الاعتماد على بدائل مناسبة وذات جودة عالية وتمكن هذه الدول من التحول إلى الاقتصاد الأخضر , وذلك من وضع ضوابط ومواصفات فنية للسلع المصدرة إليها وعدم السماح بدخول أراضيه سوى السلع والمنتجات القابلة للتحلل البيولوجي، والحد من استيراد المنتجات التي يصعب التخلص منها وتكون سببا في ارتفاع نسبة الغازات المنبعثة في الجو، ومن ضمن هذه المنتجات على سبيل المثال وليس الحصر المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل والمنظفات القابلة للتحلل والمنتجات النسيجية الحاصلة على علامة الإيكولوجية.
لذا قامت الهيئة بدورها في خدمة المصدرين ودعماُ وتيسيرا للصادرات المصرية في عام ٢٠٢١ بإنشاء معمل لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً للمواصفات العالمية كما حصلت على الاعتماد في مجال اللائحة الفنية السعودية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل تشجيعاٌ تشجيع الصادرات المصرية للدخول للأسواق السعودية ودعم الصناعة الوطنية ومساعدتها للتحول الى الاقتصاد الأخضر من ناحية أخرى.
ورد على سؤال بشأن شكوى البعض من تأخر عمليات الفحص في المعامل نتيجة لقلة العاملين وأوضح النجار أنه تم التعاقد مع ١٥٠ مهندس وفني للعمل في المعامل التي سيتم افتتاحها موضحا أنه تم تدريبهم وتأهيلهم على أحدث الأجهزة.
وفيما يتعلق بفحص ملامسات الغذاء تم الاتفاق مع السيد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن يتم الفحص في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
وأشار النجار أنه سيتم إنشاء معمل لقياس البصمة الكربونية في كل الموانئ، والبدء في ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية بحجم استثمارات يصل إلى ١٥ مليون جنيه وذلك لخدمة المصدرين وتلبية متطلبات السوق الأوروبي.
وأفاد سيادته انه استكمالاً للدور الذي تبنته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نحو دعم وتشجيع الصادرات المصرية النظيفة القابلة للتحلل أدرجت الهيئة ضمن خطتها عم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إنشاء معمل متخصص لإجراء اختبار التحلل البيولوجي للمنتجات المصدرة (منظفات – منتجات نسيجية – منتجات ورقية -…) من خلال قياس البصمة الكربونية ومطابقتها للتشريع العالمي والذي سيكون له أثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية وبالتالي الصادرات المصرية وكذلك على مجتمع المصدرين من خلال تقليل تكلفة وزمن الفحص والاختبار حيث يقوم المصدرين حالياٌ بإرسال عينة من السلع المزمع تصديرها لإجراء اختبار التحلل البيولوجي بمعامل بدول أوروبية وهو ما يمثل إهدار للوقت والموارد البلاد من العملة الأجنبية.
وتعد هذه خطوة أولى لمشاركة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كأحد جهات وزارة التجارة والصناعة في الحد من الانبعاثات الحرارية مما يعكس التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال التحول للاستخدامات نظيفة وصولاٌ للاقتصاد الأخضر وذلك في إطار جهود الدولة الحثيثة في الوفاء بالتزاماتها نحو المشاركة في تقليل تأثير التغير المناخي.
وكما أفاد النجار أن الهيئة لم تكتفى بذلك ولكن من خلال تواصلها المستمر مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية اتضح أن العديد من دول العالم لا تكتفي بنتائج الاختبارات المعملية ولكنها تشترط لدخول الصادرات المصرية الى أراضيها أن تكون مصحوبة بشهادة تقييم مطابقة فقامت الهيئة بإنشاء “وحدة إصدار شهادة مطابقة المنتجات طبقا للمواصفة العالمية ١٧٠٦٥”. وتسجيل وحدة شهادات المطابقة بمنصة سابر السعودية مشاركة من الهيئة في التيسير على المصدر المصري وضمان سمعة الصادرات المصرية بدول الخليج العربي ويتم إصدار شهادات المطابقة بأسعار مخفضة خدمة للمصدرين.
من جانب آخر قال السيد المهندس عصام النجار إن الهيئة قامت بإنشاء وحدة لتسهيل عمل المصدرين ومواجهة المعوقات التي تواجههم , وأفاد سيادته انه وتنفيذا لمهام الهيئة في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات المصرية فقد حرصت الهيئة على التواصل الدائم مع مجتمع الصناعة والمصدرين والمجالس التصديرية والغرف الصناعية للوقوف على المشاكل التي قد تطرأ ودراستها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وفي هذا الشأن قامت الهيئة بإنشاء “وحدة تسهيل عمل المصدرين ” والتي من مهامها التواصل الداعم مع المصدرين وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. سواء داخل اختصاص الهيئة ومن خلال التعاون مع مجتمع منظمات الأعمال واتحاد الصناعات وقطاع التجارة الخارجية وفي بعض الحالات يتم عرض المشكلة على وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لحلها، كما تتيح الهيئة بيانات التجارة الخارجية للمصدرين لدراسة الأسواق العالمية.
