سعر الدولار في مصر بعطلة اليوم السبت 22 فبراير 2025
سجل أعلى سعر للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 50.59 جنيها للشراء و50.68 جنيها للبيع.
استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، خلال تعاملات السبت 22 فبراير 2025، بالتزامن مع العطلة الرسمية بالبنوك.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر البنوك الخاصة في مصر، سجل الدولار 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، استهل سعر الدولار التعاملات عند 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وجاء سعر الدولار في بنك مصر الحكومي عند 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
الدولار والجنيه المصري
سعر الدولار في البنك العقاري العربي
ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي
وصل سعر الدولار في المصرف العربي إلى 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
أما بنك أبوظبي الإسلامي فقد سجل أعلى سعر للدولار داخل البنوك، عند 50.59 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد إصدارات وزارة المالية المصرية من سندات الخزانة ارتفاعًا بأكثر من 361.3% خلال الربع الأول من عام 2025، الذي ينتهي في مارس المقبل، مقارنة بالربع السابق.
وفي وقت سابق، توقعت فيتش سوليوشنز احتمالية تعافي الجنيه المصري إلى مستوى 48.5 جنيه للدولار، في حال عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، مع تحقيق تقدم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاء توترات البحر الأحمر، التي أدت إلى تراجع إيرادات القناة بأكثر من 50%.
ووفقًا لتقرير حديث أصدرته الوكالة، من المتوقع أن تصدر مصر سندات خزانة بقيمة 203 مليارات جنيه مصري (حوالي 6.57 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقارنة بـ 44 مليار جنيه مصري (حوالي 1.42 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد التقرير أن وزارة المالية المصرية تسعى إلى إطالة أمد استحقاقات الديون المحلية من خلال التوسع في إصدار السندات، ضمن خطتها لتعزيز الاستدامة المالية.
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصدارات الدولية الجديدة من السندات المصرية تستهدف إطالة عمر الدين العام وتنويع مصادر التمويل وتلبية احتياجات الموازنة العامة.
