أعلنت منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صناعة التمويل متناهي الصغر تشهد تحسناً ملحوظاً في عدة جوانب أبرزها الضوابط التنظيمية والتشريعية وارتفاع كفاءة الخدمة باستخدام نظم الدفع اللحظية والالكترونية.
وقالت، إن جهات التمويل تمكنت من إتاحة التمويل لما يقرب من 4.4 مليون عميل بقيمة إجمالية تقارب 100 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
كما أشارت، إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- والحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.7 مليون عميل بقيمة إجمالية 21.7 مليار جنيه نهاية عام 2024.
بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 41.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36.7 مليار جنيه لعدد 727 ألف عميل، وذلك بنهاية عام 2024.
وتوسع أعضاء الاتحاد في توفير منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل عددهم إلى 10 جهات منهم 9 شركات وجمعية أهلية واحدة، بقيمة إجمالية 17.2 مليار جنيه لعدد 19.3 ألف عميل بنهاية عام 2024، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تتضمن كل من، شركات، تساهيل للتمويل، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أور لتمويل المشروعات متناهية الصغر “وسيلة”، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ” كريدت”، تمويلي لتمويل المشروعات متناهية الصغر، فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلي شركات، نقود للتمويل، اى اف جي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة “المبادرة”.
