البنك الدولي يطالب بخفض التعريفات الجمركية

حذر إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، من أن تصاعد حالة عدم اليقين التجاري يفاقم مشاكل الديون المتزايدة والنمو البطيء التي تواجهها الأسواق الناشئة والدول النامية.
وأشار البنك إلي أن خفض هذه الدول لتعريفاتها الجمركية يمكن أن يقدم دفعة كبيرة لاقتصاداتها.
وقال “جيل”، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد هذا الأسبوع في واشنطن، إن الأسواق الناشئة ستشهد مزيدا من التباطؤ، خاصة بعد التراجع التدريجي من معدلات نمو بلغت نحو 6% قبل عشرين عاما
في حين أن نمو التجارة العالمية يتجه نحو نسبة لا تتجاوز 1.5%، مقارنة بـ 8% في العقد الأول من الألفية.
نرشح لك: البنك الدولي يضخ 100 مليار دولار للدول الأكثر فقراً
كما أضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأوقات الجيدة، انخفض إلى 1% حاليا.
وأشار إلى أن هذا العبء الكبير على الميزانيات الوطنية يؤدي إلى تقليص الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج التنموية الأساسية.
بينما نبه إلى أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تبقى مرتفعة في ظل توقعات بارتفاع التضخم، ما يعني أن كلفة الدين قد تزداد أكثر عند تجديد القروض الحالية.
وأوضح أن التوقعات الاقتصادية العالمية تشهد مراجعات سريعة نحو الانخفاض، خصوصا في الدول المتقدمة، وذلك عقب موجة من التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين ومعظم دول العالم، محذرا من أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي في عام 2025 نسبة 2.8%، أي أقل بنصف نقطة مئوية من توقعاته السابقة في يناير.
أما البنك الدولي فلن يصدر توقعاته نصف السنوية حتى يونيو المقبل ، لكن جيل أشار إلى أن هناك إجماعا بين الاقتصاديين العالميين على وجود تخفيضات كبيرة في التوقعات الخاصة بالنمو والتجارة.
وأضاف أن مؤشرات عدم اليقين، التي كانت مرتفعة أصلا مقارنة بعقد مضى، شهدت قفزة إضافية بعد قرارات ترامب الأخيرة بفرض تعريفات في 2 أبريل.
نرشج لك: البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% في 2026