الأتربي رئيساً لاتحاد المصارف العربية لولاية ثانية حتى 2028
رئيس اتحاد بنوك مصر : أتوقع خفض المركزي لأسعار الفائدة حتى 6% خلال هذا العام
أعلن اتحاد المصارف العربية، عن انتخاب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلى المصري، ورئيس اتحاد بنوك مصر، رئيسًا لمجلس ادارة الاتحاد لولاية ثانية لمدة 3 سنوات حتى عام 2028.
وقرر الاتحاد انتخاب الدكتور زياد خلف، رئيس بنك التنمية الدولي ممثل العراق، وعبد المحسن الفارس ممثل السعودية، نائبين لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، التي انطلقت صباح اليوم الاثنين في القاهرة، تحت عنوان: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”.
وينظم المؤتمر، اتحاد المصارف العربية، على مدار يومي 28 أبريل و 29 أبريل 2025، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وتوقع محمد الأتربي أن يقوم المركزي المصري بمزيد من خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 6% خلال هذا العام.
وعن تأثير خفض الفائدة على أرباح البنك الأهلي، قال الأتربي إن البنك سيعوضها بمنتجات جديدة، مشيراً إلى أن الفارق بين عوائد الشهادات بالجنيه المصري والعوائد على العملات الأجنبية لا يزال كبيراً ما سيحافظ على جاذبية هذه الشهادات.
وأوضح الإتربي أن حرب التعريفات الجمركية وضبابية الاقتصاد العالمي كانت لها تبعات مؤقتة أثرت على خروج سريع للأموال الساخنة، لكن تأجيل فرض الرسوم لمدة 90 يوماً خفف من الصدمة لتعود التدفقات الداخلة مرة أخرى.
وكشف محمد الأتربي، عن عودة 750 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بعد الخروج بقيمة 800 مليون دولار خلال وقت قرارات دونالد ترامب.
وقال في تصريحات صحفية، إن قرار خفض الفائدة كان صائباً نظراً لأنه يخفض التكلفة على المستثمرين كما يخفف العبء على الدين العام.
وأضاف أنه تم شراء شهادات ادخار ذات عائد مرتفع في البنك الأهلي بقيمة 35 مليار جنيه في عدة أيام فقط،
منوهاً إلى أن معدلات الفائدة لا تزال مغرية للمستثمرين الأجانب حتى بعد خفضها.
ولدى سؤاله عن توقعاته لمسار الفائدة في مصر، أفاد الأتربي بأنه يتوقع خفض آخر لمعدلات الفائدة المصرية في حال تباطؤ التضخم، وأضاف أنه يتوقع تحقيق نتائج مميزة للبنك الأهلي في عام 2024.
وأكد أن المؤسسات المصرفية تلعب دورًا محوريًا في تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تمتلك البنوك القدرة على تقييم جدوى هذه المشروعات.
وأوضح الأتربي، خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 الذي يعقد بالقاهرة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورية في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات اقتصادية وتوترات جيوسياسية.
وأضاف محمد الأتربي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في توفير التمويلات اللازمة لمشروعات البينة التحتية، مما يخفف من الضغط على الميزانية العامة للدول، وتنفيذ مشروعات عملاقة، والاستفادة من التكنولوجيا التي يمتلكها القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشراكة ليست مجرد آلية لتمويل المشروعات بل رؤية استراتيجية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، بما يمتلكه القطاع الخاص من مرونة وقدرة على امتلاك الخبرات والكوادر المؤهلة.
وأضاف أن هذه الشراكة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في ظل توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية، مثل محطات مياه الصرف الصحي في أبو رواش، ومعالجة محطة مياه بحر البقر، ومحطات الطاقة الشمسية بأسوان، فضلا عن مشروعات العاصمة الإدارية التي تعتبر نموذجا بارزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس اتحاد المصارف العربية، إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإشراكه في المشروعات الكبرى في البنية التحتية والأساسية له العديد من الفوائد أهمها تنفيذ خطط الحكومة الاستثمارية دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة، كما تعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
