صندوق النقد يدعو مصر للحذر عند خفض الفائدة ( ما السبب؟ )

دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر عند خفض أسعار الفائدة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وقال الصندوق إن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، لتفادي عودة التضخم للارتفاع.

 

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023.

 

ويرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يقوم بخفض أسعار الفائدة بين 600 و800 نقطة أساس خلال العام الجاري 2025.

 

إلا أن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، حذر من أن أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه يجب أن تتم بحذر، لتفادي عودة التضخم وضمان استقرار الأسعار عند مستويات أحادية الرقم.

 

وقال أزعور: “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”.

 

وقال جهاد أزعور، إن برنامج الصندوق مع مصر كانت نتائجه إيجابية في عام 2024، وأن مستويات النمو تحسنت بأكثر من 1.5%.

 

ولفت جهاد أزعور إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري ساهمت في حماية الاقتصاد.

 

وتوقع أزعور أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط، مقابل توقعات صدرت في أكتوبر الماضي بنمو 4%.

 

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن “الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار… وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا”.

 

وأضاف أن “التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود”.

 

وبالنسبة لتراجع الدولار الأمريكي، قال أزعور بأن بنية تمويل الصندوق مبنية على العملات الكبيرة ولا تتأثر بتراجع الدولار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع الإنتاج النفطي للدول الخليجية سيعوض تراجع الأسعار.